جاء في موقع برلمان.كوم أنّ وزارة الاقتصاد والمالية أكدت أن الحالة العائلية تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل، مع تباين واضح بين نسب النشاط للنساء العازبات والمطلقات والأرامل مقارنة بالمتزوجات.
تفاصيل الخبر
أصدرّت وزارة الاقتصاد والمالية تقريراً حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، مرفقاً بمشروع قانون المالية لسنة 2027. يوضح التقرير أن الحالة العائلية، حجم الأسرة وعدد الأطفال المتكفل بهم يؤثران على قرار المرأة بالانخراط في سوق العمل. كما يشير إلى أن مستوى التعليم يلعب دوراً متزايداً؛ فكلما ارتقى مستوى التأهيل من التعليم الابتدائي إلى الإعدادي ثم الثانوي ثم العالي، ارتفعت احتمالية توظيف المرأة. يضيف التقرير أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للزوج له صلة مباشرة بمشاركة المرأة؛ فارتفاع دخل الزوج ومستوى تعليمه يزيدان من فرص توظيف النساء المتعلمات، بينما قد يدفع بطالة الزوج المرأة إلى البحث عن عمل لتغطية نقص الدخل. استند التقرير إلى معطيات البارومتر العربي التي أظهرت أن نقص فرص الشغل يمثل العقبة الأولى بنسبة 17.9٪، تليه غياب مرافق رعاية الأطفال (14.5٪)، انخفاض الأجور (13.6٪) والتحيّزات المسبقة عند التوظيف (13.2٪). كما تم ذكر نقص الحماية القانونية (10.3٪)، ضعف القبول الاجتماعي لعمل النساء (8.9٪)، نقص الكفاءات والتكوين المناسب (7.7٪)، ضعف مرونة أوقات العمل (7.1٪) ونقص وسائل النقل (6.9٪). تتقاطع هذه النتائج مع دراسة أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التي ربطت صعوبات التوازن بين فرص الشغل والمسؤوليات الأسرية، جودة الوظائف وممارسات التوظيف. وأشار التقرير إلى نتائج تقرير البنك الدولي المرأة والأعمال والقانون لسنة 2026، حيث حصل المغرب على 60.95 نقطة في محور الأطر القانونية، أقل من المتوسط العالمي 66.97 نقطة لكنه يتفوق على المتوسط الإقليمي. وفي محور الأطر الداعمة سجّل 49.38 نقطة متفوقاً على المتوسط العالمي 46.83 نقطة والمتوسط الإقليمي 36.25 نقطة. أما تصورات تطبيق القوانين فبلغت 52.34 نقطة، أقل قليلاً من المتوسط العالمي 53.31 نقطة، لكن أعلى من المتوسط الإقليمي 37.32 نقطة.
أبرز النقاط
- الحالة العائلية وحجم الأسرة يؤثران بشكل واضح على قرار المرأة بالعمل.
- التعليم العالي والثانوي يزيدان من فرص توظيف المرأة مقارنة بالمراحل الابتدائية.
- دخل الزوج ومستوى تعليمه يعززان فرص توظيف النساء المتعلمات، بينما قد تدفع بطالة الزوج المرأة للبحث عن عمل.
- أبرز العوائق وفق البارومتر العربي: نقص فرص الشغل (17.9٪)، غياب رعاية الأطفال (14.5٪)، انخفاض الأجور (13.6٪).
- المغرب يحصل على نتائج متوسطة في الأطر القانونية مقارنة بالعالم، لكنه يتفوق على المتوسط الإقليمي.
💡 اقرأ أيضاً : غالبية الموظفين في السلم العاشر وما فوق والتعليم يتصدر تشغيل النساء
السياق والخلفية
يأتي هذا التقرير في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى توجيه الإنفاق وفق نتائج ملموسة من منظور النوع. يعتمد التقرير على بيانات البارومتر العربي التي تقيس العوائق التي تواجه النساء في سوق العمل، بالإضافة إلى دراسة داخلية للمديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية. كما يستند إلى تقرير البنك الدولي لعام 2026 الذي يقيم الأطر القانونية والداعمة للمرأة في مختلف الدول. تُظهر هذه الأدوات أن المغرب يواجه تحديات في توفير فرص عمل مناسبة للنساء، خاصةً في ظل الأعباء الأسرية وقلة مرافق رعاية الأطفال، إلا أن الجهود التشريعية تسعى إلى تحسين هذه الأوضاع عبر تعديل السياسات المالية وتوجيه الدعم إلى القطاعات التي تعزز مشاركة المرأة.
ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟
من منظور الأساتذة، قد يترتب على تحسين فرص توظيف النساء ارتفاع الطلب على برامج التدريب والتأهيل المهني، ما يستدعي تعزيز دور الأطر التربوية في إعداد الكوادر المؤهلة. بالنسبة للتلاميذ، قد يؤدي زيادة مشاركة الأمهات في سوق العمل إلى تحسين مستوى الدخل الأسري، مما ينعكس إيجابياً على جودة البيئة التعليمية في المنازل. أما الأسر، فستحتاج إلى تنظيم أوقات العمل وتوفير حلول رعاية الأطفال لتخفيف العبء عن النساء، وقد تستفيد من سياسات الدعم المالي التي قد تُدرج في الميزانية المستقبلية. بشكل عام، يمكن أن تسهم هذه التحسينات في تقليل الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.
💡 اقرأ أيضاً : إنجلترا تدرس منح المدرسين مرونة أكبر في أيام العمل.. تفاصيل مقترحات جديدة تهم الأسرة التعليمية
خاتمة
يبين التقرير أن تحسين الوضع العائلي، رفع مستوى التعليم وتوفير مرافق رعاية الأطفال قد يساهم في تعزيز مشاركة المرأة المغربية في سوق العمل، ما يستدعي سياسات مستهدفة لدعم هذه الجوانب.
الأسئلة الشائعة
ما هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل وفق التقرير؟
أشار التقرير إلى أن الحالة العائلية، بما في ذلك حالة الزواج وحجم الأسرة وعدد الأطفال المتكفل بهم، تمثل العامل الرئيسي الذي يحدد ما إذا كانت المرأة ستدخل سوق الشغل أم لا.
كيف يؤثر مستوى التعليم على فرص توظيف النساء؟
كلما ارتفع مستوى التأهيل من الابتدائي إلى الإعدادي ثم الثانوي والعالي، زادت احتمالية توظيف المرأة، حيث يظهر التعليم الثانوي والعالي تأثيراً أكبر مقارنة بالمراحل الأولية.
ما هي أبرز العقبات التي تواجه النساء وفق البارومتر العربي؟
أبرز العقبة هي نقص فرص الشغل (17.9٪)، يليها غياب مرافق رعاية الأطفال (14.5٪)، انخفاض الأجور (13.6٪) والتحيّزات المسبقة عند التوظيف (13.2٪).
الكلمات المفتاحية : المرأة, سوق العمل, التعليم, الحالة العائلية, حجم الأسرة, المغرب