جاء في جريدة الصباح أنّ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، توصلت إلى اتفاق مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي لتسوية القضايا العالقة وتوفير المستحقات المالية والاجتماعية للموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2026.
تفاصيل الخبر
في 26 أكتوبر 2026، عقدت إدارة الكلية ومكتب النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي اجتماعًا أسفر عن توقيع اتفاق يحدد إجراءات واضحة لتسوية التعويضات القانونية والمنح الاجتماعية للموظفات والموظفين. تم الاتفاق على أن تُستكمل جميع الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة بحلول نهاية شهر أكتوبر، بما في ذلك صرف المستحقات المالية وفق النصوص التنظيمية السارية. كما شمل الاتفاق وضع آلية لتسوية ملف المنح الاجتماعية وفق الإمكانيات المتاحة، مع تعهد بالمتابعة الدورية لتجنب أي تأخير مستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين العمادة والمكتب النقابي كلما دعت الحاجة، بهدف معالجة القضايا في وقتها وتعزيز الحوار المستمر.
أبرز النقاط
- الاتفاق يحدد موعدًا نهائيًا بنهاية أكتوبر 2026 لصرف التعويضات المالية.
- يتم تسوية ملف المنح الاجتماعية وفق الإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.
- يُعقد لقاء دوري بين العمادة والمكتب النقابي لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
- يُؤكد الاتفاق على احترام العمل النقابي وتطبيق المقاربة التشاركية في حل القضايا.
- يهدف الاتفاق إلى تحسين المناخ الاجتماعي والمهني داخل الكلية.
💡 اقرأ أيضاً : صربيا.. الحركة الطلابية تطيح بحزب فوتشيتش بعد 14 عاما في السلطة
السياق والخلفية
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوتر داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، حيث كانت قضايا التعويضات المالية والمنح الاجتماعية محور نقاشات نقابية وإعلامية. كان المطالبة بتسوية هذه المستحقات من بين أبرز المطالب التي طرحتها الأطر التربوية. الاتفاق الذي تم توقيعه بين إدارة الكلية والمكتب النقابي المحلي جاء في إطار تعزيز قنوات الحوار بين الطرفين، وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين الإدارة والنقابات داخل الجامعات المغربية. وقد تم توثيق هذا الاتفاق في محضر مكتوب بتاريخ 26 أكتوبر 2026، يحدد بدقة الإجراءات والمهل الزمنية المطلوبة.
ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟
من منظور الأساتذة، قد يساهم الاتفاق في رفع الضغوط المالية وتحسين الاستقرار المهني، ما قد ينعكس إيجابيًا على جودة التدريس. بالنسبة للتلاميذ، فإن استقرار الأطر التربوية قد يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاعات ناتجة عن نزاعات إدارية. أما الأسر، فستستفيد من استقرار الوضع الاجتماعي للموظفين، ما قد يخفف من القلق المرتبط بالمعيشة اليومية. ومع ذلك، سيحتاج الجميع إلى متابعة تنفيذ الاتفاق لضمان أن الصرف يتم في الوقت المحدد وفق الشروط المتفق عليها.
💡 اقرأ أيضاً : موجة التقاعد في الإدارة: 70 ألف موظف يغادرون فمن يعوضهم؟
خاتمة
يُظهر الاتفاق بين إدارة كلية عين السبع والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي خطوة إيجابية نحو استقرار الأطر التربوية وتحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، ما يتطلب متابعة دقيقة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
الأسئلة الشائعة
ما هو الموعد النهائي لصرف التعويضات المالية؟
حدد الاتفاق أن يتم استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية وصرف المستحقات المالية للموظفات والموظفين بحلول نهاية شهر أكتوبر 2026.
كيف سيؤثر الاتفاق على ملف المنح الاجتماعية؟
الاتفاق يفرض تسوية ملف المنح الاجتماعية وفق الإمكانيات المتاحة والمساطر القانونية، مع التزام بالمتابعة الدورية لتجنب أي تأخير مستقبلي.
ما هي الآلية المتفق عليها للحوارات المستقبلية بين الإدارة والنقابة؟
تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين عمادة الكلية والمكتب النقابي المحلي كلما دعت الضرورة، بهدف معالجة القضايا في حينها وتعزيز الحوار المستمر.
الكلمات المفتاحية : كلية الحقوق, عين السبع, الاتفاق, النقابات, المستحقات, المنح