جاء في جريدة هسبريس أنّ 65,2 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين بالمغرب مرتبون في السلم العاشر فما فوق، وأن قطاع التربية الوطنية هو الأكثر توظيفاً للنساء في الوظيفة العمومية.
تفاصيل الخبر
أظهر تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية بلغ 574 026 شخصاً خلال سنة 2026. من بين هؤلاء، بلغت نسبة الأطر والموظفين المرتبين في السلم العاشر أو أعلى منه 65,2٪، وهو ما عزا إلى المراجعات المتتالية لنظام الترقي وتوظيف مكثف للأطر في السنوات الأخيرة. أما الفئات الوظيفية الأدنى فشملت أعوان التنفيذ في السلم السادس بنسبة 12,1٪، وأعوان التمكن في السلالم من السابع إلى التاسع بنسبة 22,7٪. توزع الموظفون عبر سبعة قطاعات وزارية رئيسية؛ حيث يهيمن قطاع التربية الوطنية على 188 293 موظفاً (32,8٪)، يليه وزارة الداخلية بـ178 781 موظفاً (31,1٪)، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ60 347 موظفاً (10,5٪)، والتعليم العالي بـ29 493 (5,1٪)، والاقتصاد والمالية بـ25 482 (4,4٪). باقي القطاعات تشكل النسبة المتبقية. فيما يخص الجنسين، فإن معدل التأنيث في الوظيفة العمومية المدنية وصل إلى 35,7٪ فقط، بينما تركّز 87,8٪ من الموظفات في ستة قطاعات هي التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي والاقتصاد والمالية. قطاعا التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي يضمون معاً 69,7٪ من إجمالي الموظفات، بنسب 41,3٪، 22,8٪ و5,6٪ على التوالي. وأخيراً، ارتفعت نفقات موظفي الدولة من 118,701 مليار درهم في 2016 إلى 195,331 مليار درهم في 2026، بزيادة إجمالية قدرها 64,55٪ ومعدل ارتفاع سنوي يقارب 5,11٪.
أبرز النقاط
- 65,2٪ من الموظفين المدنيين في السلم العاشر أو أعلى منه في 2026.
- قطاع التربية الوطنية هو الأكبر من حيث عدد الموظفين (32,8٪) والنساء (41,3٪).
- نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية المدنية لا تتجاوز 35,7٪.
- نفقات موظفي الدولة ارتفعت بـ64,55٪ خلال عقد من الزمن.
- أعوان التنفيذ وأعوان التمكن يشكلون معاً 34,8٪ من القوة العاملة المدنية.
💡 اقرأ أيضاً : العدالة الجغرافية في التعليم العالي وتعزيز التجارة الخارجية في أول جلسة رقابية
السياق والخلفية
يعتمد التقرير على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويستند إلى إحصاءات الموظفين المدنيين للعام المالي 2026. يوضح النص أن الارتفاع الملحوظ في نسبة الأطر المرتبة في السلم العاشر جاء نتيجة لتعدد المراجعات التي شهدها نظام الترقي، إضافة إلى حملات توظيف مكثفة استهدفت الأطر في الفترات الأخيرة. كما يبين التقرير أن توزيع الموظفين يتركّز في عدد محدود من القطاعات الوزارية، ما يعكس تركيز الإدارة العامة على مجالات التعليم، الأمن، الصحة والمالية. ويشير إلى أن نسبة النساء في الوظيفة العمومية ما زالت منخفضة نسبياً، رغم تركزهن في قطاعات محددة.
ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟
تشير الأرقام إلى أن غالبية الأطر التربوية تحتل مناصباً في السلم العاشر، ما قد يساهم في استقرار وظائفهم وتوفير فرص ترقية مستقبلية. بالنسبة للتلاميذ، قد يعكس هذا التركيز على قطاع التربية الوطنية تحسيناً في جودة الخدمات التعليمية إذا ما استُخدمت الخبرات المتراكمة بشكل فعال. أما الأسر، فقد تلاحظ أن نسبة النساء العاملات في التعليم لا تزال محدودة، ما قد يؤثر على تمثيل المرأة في مهن التعليم ويستدعي متابعة سياسات التوظيف لضمان توازن أكبر بين الجنسين.
💡 اقرأ أيضاً : رئيس مصلحة بمديرية التعليم بأزيلال لـنا : أعيش حصارا إداريا وأطالب الوزارة بالإنصاف
خاتمة
تُظهر الإحصاءات الأخيرة تركيزاً واضحاً للأطر في السلم العاشر وتفوق قطاع التربية الوطنية في تشغيل النساء، ما يستدعي متابعة سياسات التوازن الوظيفي وتقييم أثرها على جودة التعليم في المغرب.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة الموظفين المدنيين المرتبين في السلم العاشر في 2026؟
وصلت نسبة الموظفين المدنيين المرتبين في السلم العاشر أو أعلى منه إلى 65,2٪ حسب تقرير الموارد البشرية للعام المالي 2026.
أي قطاع يهيمن على توظيف النساء في الوظيفة العمومية؟
قطاع التربية الوطنية هو الأكثر توظيفاً للنساء، حيث يمثل 41,3٪ من جميع الموظفات، يليه قطاع الصحة بنسبة 22,8٪.
كيف تغيرت نفقات موظفي الدولة بين 2016 و2026؟
ارتفعت نفقات موظفي الدولة من 118,701 مليار درهم في 2016 إلى 195,331 مليار درهم في 2026، بزيادة إجمالية قدرها 64,55٪ ومعدل ارتفاع سنوي يقارب 5,11٪.
الكلمات المفتاحية : الموظفين المدنيين, السلم العاشر, التعليم, النساء, القطاع العام, الإحصاءات