recent
آخر المواضيع

المجلس الحكومي يقرّ تعديلات هامة على هيكلة التعليم العالي

المجلس الحكومي يقرّ تعديلات هامة على هيكلة التعليم العالي

حسب جريدة هسبريس، صادَق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي يغيّر ويكمل مرسوم 2.19.67 المتعلق بتطبيق قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، كما أقرّ ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تخص التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل الخبر

في جلسة رئاسية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، تمّ إقرار مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي يضع مراكز الاستثمار الجهوية تحت وصاية وزارة الداخلية ويمنحها رئاسة مجالس إدارتها للسلطة المعنية. يهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة إدارة المراكز وتسهيل تنفيذ البرامج التنموية الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، صادَق المجلس على ثلاثة مراسيم مقدّمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المرسوم رقم 2.26.705 يحدّث الأنظمة الأساسية للهيئات الأكاديمية للباحثين، مع تعديل شروط الترقية وتوحيد حساب الحصص بحسب كل جامعة، ومنح أساتذة أعيد إدماجهم أقدمية تصل إلى تسع سنوات. المرسوم رقم 2.26.559 يضع تدابير تنظيمية لفئات مختارة من موظفي الوزارة، ما يتيح لهم الاستفادة من تعويضات مماثلة لتلك المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية. وأخيرًا، المرسوم رقم 2.26.460 يعيد هيكلة وزارة التعليم العالي عبر تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين (العام والخاص) وإعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين، إضافة إلى إنشاء مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

أبرز النقاط

  • وضع مراكز الاستثمار الجهوية تحت إشراف وزارة الداخلية.
  • تعديل أنظمة الأساتذة الباحثين لتوحيد إجراءات الترقية وتخصيص أقدمية جديدة.
  • إتاحة تعويضات مماثلة لموظفي الوزارة وفق مبدأ المماثلة مع قطاع التربية الوطنية.
  • إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي إلى مديريات متخصصة، بما فيها مديرية التحول الرقمي.
  • توقيع اتفاقية تعاون صيد بحري وتربية أحياء مائية مع الكاميرون في مكناس.

💡 اقرأ أيضاً : نقابة التعليم العالي ترفض الزيادات المتقطعة وتطالب بنظام أساسي عادل

السياق والخلفية

تأتي هذه المراسيم في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تحسين فعالية الإدارة العامة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة. تعديل المرسوم المتعلق بالمراكز الجهوية يهدف إلى تقليل العوائق الإدارية وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى الإقليمي، وهو ما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري. بالنسبة للقطاع التعليمي، تمّ استشارة الشركاء الاجتماعيين قبل صياغة المرسوم المتعلق بالأساتذة الباحثين لضمان توافق التعديلات مع المتطلبات المهنية. إعادة هيكلة الوزارة تعكس الحاجة إلى مواكبة التحولات القانونية والوظيفية، خصوصًا في مجالي البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي، لتوفير بنية تحتية تقنية تدعم التطور الأكاديمي وتؤمن بيانات الوزارة.

ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟

من المتوقع أن تسهم التعديلات في تحسين شفافية إجراءات الترقية وتوفير فرص أقدمية أكثر عدالة للباحثين الذين أعيد إدماجهم، ما قد يحفّزهم على الاستمرار في البحث العلمي. تنظيم التعويضات للموظفين قد يرفع من مستوى الرضا الوظيفي ويقلل الفوارق بين مختلف الفئات الإدارية. بالنسبة للطلاب، قد يؤدي تقسيم مديرية التعليم العالي إلى تركيز أفضل على متطلبات التعليم العام والخاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. إنشاء مديرية للتحول الرقمي قد يسرّع من رقمنة الخدمات الإدارية والأكاديمية، ما يسهل وصول الأسر إلى المعلومات والملفات التعليمية. ومع ذلك، سيتطلب تنفيذ هذه الإجراءات متابعة دقيقة لضمان عدم حدوث ارتباك إداري خلال فترة الانتقال.

💡 اقرأ أيضاً : الحكومة تتجه لرفع سن مباريات التعليم إلى 40 سنة

خاتمة

تسعى هذه المراسيم إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة والقطاع التعليمي، وستحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للأساتذة والطلاب والأسر.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من وضع مراكز الاستثمار الجهوية تحت وصاية وزارة الداخلية؟

يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة إدارة المراكز وتنسيق الجهود بين الإدارات المختصة لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى الإقليمي.

كيف سيؤثر تعديل أنظمة الأساتذة الباحثين على أقدمية هؤلاء الأساتذة؟

يسمح التعديل بمنح الأساتذة الذين أعيد إدماجهم أقدمية تصل إلى تسع سنوات، ما يعادل الأقدمية التي كانوا يحصلون عليها كأساتذة مساعدين، ويؤدي إلى توحيد شروط الترقية بحسب كل جامعة.

ما هي أبرز التغييرات في هيكلة وزارة التعليم العالي؟

تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين (العام والخاص)، وإعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين، وإنشاء مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

الكلمات المفتاحية : التعليم العالي, المجلس الحكومي, المراسيم, الأساتذة, الاستثمار الجهوي, الإصلاح الإداري

المجلس الحكومي يقرّ تعديلات هامة على هيكلة التعليم العالي
educa24maroc

اقرأ أيضًا

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent