جاء في جريدة هسبريس أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أعلن عن مجموعة من التعديلات في النظام الأساسي للأساتذة وتحديث ملفات عالقة، في إطار مواكبة التحولات الكبيرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي والابتكار.
تفاصيل الخبر
أكد الوزير خلال مشاركته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي عن الحكومة أن مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة جاءت لتناسب التحولات التي طرأت على قطاع التعليم العالي والابتكار. أعلن عن إنشاء مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص بعد وصول عدد طلبتها إلى حوالي 130 ألف طالب، ما أدى إلى تقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين: إحداهما تعنى بالتعليم العالي العمومي والأخرى بالتعليم العالي الخاص. كما تم تقسيم مديرية البحث العلمي إلى مديريتين، إحداهما مخصصة للابتكار، في إشارة إلى ضرورة إضفاء طابع مؤسسي على الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئت مديرية ثالثة مختصة بنظم المعلومات والأمن السيبراني، تلبيةً للمتطلبات القانونية في هذا المجال. في رد على سؤال حول تقرير تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي أشار إلى أن أكثر من 37٪ من الشركات تعتبر الخريجين غير جاهزين لسوق العمل، أقر الوزير بأن نسبة الاندماج المهني هي المؤشر الرئيسي لجودة التكوين، لكنه شدد على أن التعليم العالي ينتج المعرفة أيضاً وأن اندماج الخريجين يرتبط بنمو الاقتصاد. كما أشار إلى أن بعض الشركات الدولية في المغرب توظف ما يقارب 100٪ من خريجي الجامعات المغربية. فيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.705 المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، أوضح الوزير أنه تم إعداده بالتنسيق المستمر مع النقابتين الممثلتين، وأنه يعالج قضايا خاصة نتجت عن تطبيق النظامين الأساسيين الصادرين عامي 1997 و2023، مثل وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية. كما سيتحدد الحصيص المخصص للترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، ما سيزيد عدد المستفيدين. وأكد أن الوظيفة العمومية مفتوحة لجميع حاملي الدكتوراه سواء داخل أو خارج القطاع، وأن المناصب المحولة لم تعد معتمدة منذ 2021.
أبرز النقاط
- إنشاء مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص لتغطية 130 ألف طالب.
- تقسيم مديرية البحث العلمي إلى مديرية للابتكار لتثبيت دور الابتكار في الجامعات.
- إحداث مديرية نظم المعلومات والأمن السيبراني استجابةً للمتطلبات القانونية.
- تعديل نظام الأساتذة الباحثين لتوحيد وضعية الأساتذة القادمين من مؤسسات أخرى وحساب الحصيص على مستوى كل جامعة.
- فتح باب الترشح للوظيفة العمومية لجميع حاملي الدكتوراه دون تمييز بين القطاعين.
💡 اقرأ أيضاً : النقابات الجامعية تترقب تعديل النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية
السياق والخلفية
تأتي هذه الإجراءات في ظل تحولات هيكلية شهدها قطاع التعليم العالي بالمغرب، حيث ارتفع عدد الطلبة في مؤسسات التعليم الخاص إلى مستويات تستدعي تنظيمًا إداريًا خاصًا. كما أن التركيز المتزايد على الابتكار يتطلب إضفاء صفة مؤسسية على هذا المجال داخل الجامعات، وهو ما يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز البحث العلمي وتطبيقه في الاقتصاد. من جانب آخر، فرض القانون المتعلق بالأمن السيبراني إنشاء هيئات متخصصة لضمان حماية البيانات وضمان شفافية الأنظمة المعلوماتية في الوزارة والجامعات. فيما يخص نظام الأساتذة الباحثين، فإن تطبيق النظامين الأساسيين لعامي 1997 و2023 أدى إلى ظهور إشكالات خاصة بالترقية وحالة الدكتورات الأجنبية، ما استدعى تعديلًا لتوحيد المعاملة وتجنب الظلم الوظيفي.
ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة، خاصةً في مؤسسات التعليم العالي الخاص التي ستحصل على إدارة مخصصة. بالنسبة للأساتذة، سيوفر النظام الجديد فرصًا أكثر للترقية عبر حساب الحصص على مستوى كل جامعة، ما قد يقلل من المنافسة غير العادلة. كما أن فتح باب الترشح للوظيفة العمومية لجميع حاملي الدكتوراه قد يزيد من فرص توظيف الكفاءات المتخصصة داخل القطاع العام. بالنسبة للأسر، قد يؤدي تحسين الشفافية في نظم المعلومات إلى توفير بيانات أكثر وضوحًا حول مسارات التعليم وفرص التوظيف، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسار أبنائهم الأكاديمي والمهني.
💡 اقرأ أيضاً : نقابة التعليم العالي ترفض الزيادات المتقطعة وتطالب بنظام أساسي عادل
خاتمة
تسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والبحث، مع تحسين فرص الأساتذة والطلبة في مساراتهم المهنية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف من إنشاء مديرية التعليم العالي الخاص؟
الهدف هو تنظيم وإدارة طلبة التعليم العالي الخاص الذين بلغ عددهم نحو 130 ألف طالب، وتوفير هيكل إداري يلبي احتياجاتهم بشكل خاص.
كيف سيؤثر تعديل نظام الأساتذة الباحثين على عملية الترقيات؟
سيتم حساب الحصيص المخصص للترقية على مستوى كل جامعة بدلاً من رئاسة الجامعة، مما يزيد عدد المستفيدين ويعزز العدالة في عملية الترقي.
هل ستستمر الشركات الدولية في توظيف خريجي الجامعات المغربية؟
نعم، وفقًا للوزير، توظف بعض الشركات الدولية في المغرب ما يقارب 100٪ من خريجي الجامعات المغربية، مما يعكس أهمية الاندماج المهني للخريجين.
الكلمات المفتاحية : المداوي, التعليم العالي, الابتكار, الأساتذة, المنظومة التعليمية, الإصلاح