انتقد النائب البرلماني خالد العجلي، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، استمرار تجميد قيمة المنحة الجامعية منذ سنة 2019، في وقت شهدت فيه تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات والغاز ارتفاعات متتالية.
واعتبر أن المبلغ المخصص للطلبة لم يعد يواكب متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن قيمتها لا تتجاوز 17 درهما في اليوم، وهو ما دفعه إلى وصفها بـ المحنة بدل المنحة، في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة لتغطية مصاريف دراستهم.
ولم يقتصر انتقاد البرلماني على ضعف القيمة المالية للمنحة، بل امتد إلى التأخر في صرف مستحقاتها، مبرزاً أن الشطر المرتبط بشهر أكتوبر لم يُصرف بعد، رغم اقتراب امتحانات شهر دجنبر.
وأثار هذا التأخير تساؤلات حول قدرة الطلبة على تدبير مصاريف التنقل والإقامة والاحتياجات الدراسية في ظل محدودية إمكانياتهم المالية، خصوصاً بالنسبة إلى القادمين من مناطق بعيدة لمتابعة دراستهم بالمدن الجامعية.
وفي سياق متصل، سلط العجلي الضوء على الإشكالات المرتبطة بربط الاستفادة من المنحة الجامعية بمعطيات السجل الاجتماعي، مشيراً إلى حالات يُحرم فيها بعض الآباء من الدعم الاجتماعي بعد حصول أبنائهم على المنحة.
كما نبه إلى معاناة عدد من الطلبة في العثور على سكن بمدينتي فاس ومولاي يعقوب، معتبراً أن صعوبة توفير الإقامة وظروف العيش الملائمة قد تدفع بعضهم إلى التخلي عن الدراسة، وهو ما يجعل الهدر الجامعي مرتبطاً أيضاً بالعراقيل الاجتماعية والمادية التي تواجه الطلبة.
وأمام هذه الإكراهات، دعا النائب البرلماني إلى جعل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مناسبة لإعادة النظر في قيمة المنحة الجامعية ومواعيد صرفها، إلى جانب مراجعة الآليات المعتمدة للاستفادة منها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون أن يتحول إلى سبب في حرمان الأسر من مساعدات اجتماعية أخرى.
وتعيد هذه المطالب النقاش حول مدى قدرة المنحة الحالية على الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للطلبة، في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والسكن والمعيشة، والحاجة إلى توفير شروط أكثر إنصافا لاستكمال المسار الجامعي.