يجد الأستاذ نفسه في وضعيات لم يتطرق إليها التشريع المدرسي ولا المذكرات التنظيمية بشكل صريح ودقيق، فيجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرارات يومية يوازن فيها بين إكراهات الزمن المدرسي، ومتطلبات ضبط القسم، وواجب حماية المتعلمين وصون كرامتهم.
ومن بين هذه الوضعيات، طلب التلميذ مغادرة الفصل لقضاء حاجته. فهل يُمنع حفاظاً على زمن التعلم وتفادياً لتحويل الحصة الدراسية إلى فضاء للخروج المتكرر؟ أم يُسمح له، باعتبار أن قضاء الحاجة حاجة فسيولوجية لا يمكن إخضاعها دائماً لمنطق التوقيت والانضباط؟ وأين ينتهي حق الأستاذ في تنظيم الحصة، ويبدأ حق الطفل في الصحة والكرامة والسلامة الجسدية والنفسية؟
إن منع التلميذ من الذهاب إلى المرحاض قد يبدو، في بعض الحالات، إجراءً لضبط القسم والحد من الاستغلال غير المبرر لهذا الحق، لكنه قد يتحول، إذا تجاهل حاجة حقيقية وملحّة، إلى مصدر للألم والإحراج والإذلال، بل قد تترتب عنه أضرار صحية ونفسية. وفي المقابل، فإن السماح بالخروج دون ضوابط قد يطرح إشكالات تتعلق بسلامة التلميذ، ومراقبته، واحتمال تعرضه لحادث داخل مرافق المؤسسة أو خارج الفصل.
وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: من يتحمل المسؤولية القانونية إذا تعرض التلميذ لحادث أثناء وجوده في المرحاض؟ هل تظل المسؤولية على عاتق الأستاذ الذي سمح له بمغادرة الفصل؟ أم تنتقل إلى إدارة المؤسسة باعتبارها المسؤولة عن تنظيم الحياة المدرسية وتدبير فضاءاتها؟ أم تتحدد المسؤولية بحسب ظروف الحادث، وطبيعة الضرر، ومدى احترام واجبات الحيطة والمراقبة، والأنظمة القانونية الجاري بها العمل؟
إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين السماح والمنع بصورة مطلقة، بل في غياب ضوابط عملية واضحة تساعد الأستاذ على اتخاذ قرار تربوي مسؤول، دون أن يُترك وحيداً أمام احتمال المساءلة، ودون أن يتحول المتعلم إلى ضحية لصراع بين حماية الزمن المدرسي وصون حقوق الطفل.
فهل نحتاج إلى تنظيم خروج المتعلمين إلى المرحاض بما يضمن السير العادي للدروس وسلامة الجميع، أم أن كرامة الطفل وصحته تفرضان التعامل مع هذه الحاجة باعتبارها حقاً لا يجوز المساس به؟ وكيف يمكن تحديد المسؤولية القانونية بين الأستاذ وإدارة المؤسسة في حالة وقوع حادث أثناء قضاء التلميذ لحاجته؟
إن المدرسة التي تحمي زمن التعلم مطالبة أيضاً بحماية الإنسان الذي تتوخى تعليمه؛ فليس الانضباط في أن نمنع كل خروج، ولا المسؤولية في أن نسمح به دون ضوابط، بل في أن نجد توازناً تربوياً وقانونياً يحفظ حق التلميذ، ويصون كرامته، ويحمي الأستاذ من الاجتهاد الفردي في وضعيات تحتاج إلى تأطير واضح.