تتجه كل من الحكومة والمركزيات النقابية إلى جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي في سياق اجتماعي دقيق، يطغى عليه الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يجعل تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بوصلة هذا اللقاء السنوي الذي يجمع بين السلطة التنفيذية وممثلي الأجراء والموظفين.
ومنذ آخر اتفاق في أبريل 2024 بين الطرفين، الذي تم بموجبه إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين بـ1000 درهم على قسطين متساويين: القسط الأول (500 درهم) بدأ صرفه ابتداءً من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني (500 درهم) تم صرفه صرفه ابتداءً من فاتح يوليو 2025، ما تزال النقابات ترى في هذه الزيادة غير كافية لمواجهة الغلاء الذي يضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
وفي هذا الصدد، قال خالد هوير العلمي، إن هناك أولويات اليوم يتفق عليها المغاربة، قبل انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وهي تدعيم القدرة الشرائية أمام (غول) الغلاء الذي أصبح ينغص على المواطنين عيشهم اليومي ، مشيراً إلى أن الآلية الوحيدة لضمان حماية القدرة الشرائية هي تحسين الأجور والمعاشات .
وفي هذا الصدد، دعا هوير، في تصريح لنا، إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء لتحسين دخلهم السنوي ودعم صمود قدرتهم الشرائية أمام موجة الغلاء والتضخم الذي نعيشه اليوم.
وتابع زعيم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن جميع أشكال الدعم التي تخصصها الحكومة لعدد من الفئات، سواء المستوردين أو الفاعلين في بعض القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الفلاحة، لا يلمس المواطنون أثرها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، أشار النقابي عينه إلى أن اللحوم الحمراء هي أبرز مثال عن هذه الأزمة التي نتكلم عنها، حيث ظلت الأسعار مرتفعة إلى ما يفوق 100 درهم، رغم تخصيص ملايير الدراهم من الدعم لمستوردي الأغنام واللحوم المجمدة.
واعتبر هوير العلمي أن الإشكال الحقيقي المطروح على مستوى الدعم المخصص لهذه الفئات هو بعض الأيادي من الشناقة والمضاربين و قطاع طرق الدعم الذين يتربصون به قبل أن يحس المستهلك بأثره لتتلاعب به كما تشاء وتفرغه من الغاية التي وضع من أجلها.
وفي نفس السياق، أشار النقابي ذاته إلى قطاع المحروقات التي يظهر على أنه قطاع هش سواء على مستوى التخزين أو الاستيراد أو غياب آليات المراقبة بعد القرار الخاطئ بتحرير سوق المحروقات ومواجهة المواطن مباشرة لهذه الشركات أو حتى لضعف أداء مجلس المنافسة.
وشدد خالد هوير العلمي على أن دورة أبريل تأتي في هذا السياق وتجعل الحكومة قبل أن تذهب إلى محطة انتخابات 2026 تقضي ديناً اجتماعيا في رقبتها لفائدة الموظفين والأجراء والمتقاعدين والمواطنين عموماً.