دعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي نساءَ ورجال التعليم إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وجاء قرار الجامعة الوطنية للتعليم، وفق بلاغ لها، “ردا على استخفاف الحكومة وانتهاكها للاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها وتملصها من تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، وفي إطار تنزيلها لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 6 شتنبر 2025.
ودعت النقابة ذاتها، الممثلة في الحوار القطاعي مع الوزارة، الأطر التربوية والإدارية إلى “المشاركة القوية والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة، يوم الأحد 05 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والذكرى الثانية للحراك التعليمي المجيد”.
وقال التنظيم النقابي إن الحكومة “تستمر في التسويف المستفز والتملص من تنفيذ ما التزمت به في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية، ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ الحوار الاجتماعي ومقتضيات الالتزام المؤسساتي، ومستهترة بمطالب نساء ورجال التعليم الذين انتظروا طويلا الوفاء بتعهداتها”.
وعدّت النقابة أن هذه “خطوة سافرة وغير مسؤولة، يحكمها منطق التحكم والاستهتار والإصرار على سحق كرامة نضالات نساء ورجال التعليم وتبخيس تضحياتهم التاريخية”.
وفي هذا الصدد، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، “بشدة، هذا الاستهتار الحكومي الخطير الذي يكشف زيف الشعارات الرسمية حول الدولة الاجتماعية، ويؤكد غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية والمنصفة للتعليم العمومي والتعاطي الإيجابي مع قضايا نساء ورجال التعليم ومع مطالهم الملحة، العادلة والمشروعة”.
وأكد المصدر نفسه أن “كل الاتفاقات المبرمة مع النقابات ملزمة وغير قابلة للتراجع، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023 اللذان كانا نتاج حراك تعليمي وحدوي قوي ومسار تفاوضي شاق، وأن التنصل منهما هو وصمة عار وضرب لمصداقية الحوارات والاتفاقات”.
وطالبت “FNE” “بالتعجيل والإسراع في تنزيل بنود الاتفاقات الموقعة دون قيد أو شرط، وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وصون كرامة العاملين في القطاع”.
كذلك أعلنت “دعمها وانخراطها في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها من أجل انتزاع المطالب الملحة والعاجلة بما يجبر الضرر، وينهي سياسة التسويف والتماطل في حل المشاكل والملفات التي عمرت لسنين وما زالت لم تجد الطريق لحلها”.
ودعت “كل النقابات التعليمية المناضلة، والهيآت الديمقراطية، ونساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول هذه المحطة النضالية الوحدوية في أفق تصعيد الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة بما يجبر الضرر وينزع فتيل الاحتقان والتوتر”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي “الرفض القاطع لقانون الإضراب التكبيلي وأي ‘إصلاح’ لنظام التقاعد يستهدف مكتسبات الشغيلة التعليمية”.