أعربت نقابتان تعليميتان بالفحص أنجرة عن غضبهما مما وصفتاه ب سلوك أرعن ومسيء للعمل النقابي وللشغيلة التعليمية بالإقليم ، صدر عن المدير الإقليمي للتعليم، خلال اجتماع اللجنة النقابية المشتركة، المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم بمقر المديرية.
وأوضحت النقابتان، وهما النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ مشترك، أن المدير الإقليمي أقدم على استعمال خطاب استعلائي مهين ومشحون بالاحتقار والازدراء تجاه النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثليها، في تجاوز صارخ لكل الأعراف والقوانين المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، وهو ما نعتبره انزلاقا خطيرا ونهجا سلطويا مرفوضا جملة وتفصيلا .
وأعلنت الهيئتان النقابيتان عن إدانتهما القوية للخطاب المتعجرف والمهين الصادر عن المدير الإقليمي، والذي يكشف عن عقلية استبدادية تسعى إلى كسر العمل النقابي وتشويه صورته، وانسحابهما الفوري والجماعي من الاجتماع احتجاجا على هذا السلوك الأرعن الذي ينسف أي إمكانية لبناء حوار جاد ومسؤول .
وبعد التعبير عن رفضهما المطلق لأسلوب التهجم والإهانة، وتأكيدههما على أن كرامة النقابيين خط أحمر لا يمكن التسامح في المساس به ، حملت النقابتان سالفتا الذكر، المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي فيما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم من احتقان وتوتر نتيجة نهجه المتعالي والسلطوي ، وفق البلاغ.
وسجل التنظيمان النقابيان رفضهما كل العمليات التي قامت بها المديرية الإقليمية الفحص أنجرة بشكل انفرادي ( تعيينات الجدد الانتقال من أجل المصلحة- التوجيهات الموجهة لمدراء المؤسسات فيما يتعلق بالتفييض أو الاحتفاظ بالأساتذة.. والتأخر الحاصل على مستوى عملية تدبير الفائض والخصاص، والذي يمس حق المتعلم في تمدرس يراعي شعار الوزارة مدرسة ذات جودة للجميع .
وفيما دعت النقابتان المعنيتان، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الانزلاقات الخطيرة، ومحاسبة المسؤول عن هذا السلوك المرفوض ، طالبتا ب اعتذار رسمي من طرف المدير الإقليمي ، وأكدتا على أننا ستتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة للنيل من حقوقها المشروعة أو من مكانة مناضليها، ولن تقبل مطلقا بفرض سياسة الأمر الواقع أو التعامل المتعجرف مع شركاء أساسيين في المنظومة التعليمية. ونرفض أي حل لملفات خارج اللجنة النقابية المشتركة ، بلغة البلاغ.