أدانت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ما أسماته محاولات المس بما تبقى من أنظمة التقاعد، سواء من خلال رفع سن التقاعد، أو تقليص المعاشات، وتحميل الشغيلة كلفة اختلالات لم تكن طرفاً فيها.
وشددت على أن إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من محاسبة كل ناهبي الصناديق، واسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن الحكومة تشن الهجوم الطبقي السافر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية للشعب المغربي، في انصياع مهين وغير مشروط لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي لا ترى في الشعب المغربي سوى أرقام وديون يجب استخلاصها ولو على حساب قوته اليومي وكرامته.
كما جددت الجبهة نفسها عبر بيان لها رفضها المطلق لقانون الإضراب في صيغته الحالية، باعتباره تكبيلا ممنهجا لحق دستوري، وأن الهدف منه تجريد الطبقة العاملة والشغيلة المغربية من آخر أدوات الدفاع الذاتي عن کرامتها وحقوقها ومطالبها ومكتسباتها.
وعبر المصدر نفسه عن تضامنه المطلق مع الشغيلة المغربية بكل فئاتها، في معاركها النضالية من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في تحسين الأجور، وضمان الحماية الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية.