وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفته باستغلال بعض مؤسسات التعليم الخصوصي للأسر المغربية مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
وأوضحت النائبة أن الحق في تعليم منصف ومتكافئ يعتبر من أبرز الركائز التي ينص عليها دستور المملكة، كما يقتضي مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات، ضمان وصولهم إلى الكتب والمقررات الدراسية بأسعار مناسبة ومن قنوات توزيع قانونية ومنظمة.
ولفتت الصغيري إلى أن الوزارة سبق أن اتخذت قرارا يمنع المؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب المدرسية داخل مقراتها، تفاديا لأي تضارب في المصالح أو استغلال مادي للأسر، غير أن عددا من هذه المؤسسات تواصل خرق القرار من خلال فرض شراء الكتب والمستلزمات مباشرة منها أو إدماج تكلفتها ضمن رسوم التسجيل.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه الممارسات، غالبا ما تؤدي إلى إرهاق مالي إضافي على كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فضلا عن فرض مقتنيات أخرى لا يتم استعمالها فعليا من قِبل التلاميذ، مع ما يرافق ذلك من تهديد مبطن بسوء معاملة الأبناء، إذا رفض الآباء الامتثال لهذه الإملاءات.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة وزير التربية الوطنية بتوضيح الإجراءات العملية والرقابية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما سيتم اتخاذه من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لقرارات الوزارة ومقتضيات القانون، وحماية الأسر من كل أشكال الاستغلال المالي المرتبط ببداية كل موسم دراسي.
كما دعت الصغيري إلى ضرورة إرساء تدابير فعالة لحماية الأسر من كل أشكال الاستغلال المالي عند بداية كل موسم دراسي، وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات على حد سواء.