بالنظر إلى الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع التعليم العالي في المغرب، وفي إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتجويد العرض التكويني وتعزيز كفاءة منظومة التكوين على مستوى سلك الماستر، تم اعتماد تعديلات جديدة ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، تروم تبسيط التدبير الإداري والبيداغوجي لمسالك الماستر، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، في مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات، أن هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تنويع البرامج التكوينية وتعزيز قابلية إدماج الخريجين في سوق الشغل، إلى جانب دعم الانفتاح الأكاديمي للمؤسسات الجامعية.
ووفقًا للوثيقة المذكورة، فإن مضامين دفتر الضوابط الجديد تتضمن تحسينات نوعية، من أبرزها تقليص الغلاف الزمني للوحدات المعرفية، ما يتيح مرونة أكبر في بناء المسارات التكوينية، ويخفف العبء البيداغوجي والإداري على المؤسسات.
كما شدد الميداوي، في مراسلته، على ضرورة الالتزام بروح هذه التعديلات وتفادي أي تأويل قد يُفقد القرار أهدافه، خاصة فيما يتعلق بطريقة الانتقاء لولوج سلك الماستر. وأشار إلى أن التعديل الجديد يمنح الفرق البيداغوجية هامشًا من الحرية لاختيار آليات الانتقاء المناسبة، ودمجها ضمن الملفات الوصفية، بدل اعتماد النموذج السابق الذي كان يقتصر على انتقاء أولي متبوع باختبار كتابي. علما أن هذه الملفات تظل خاضعة لتقييم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار اختصاصاتها.
من جانب آخر، أبرز الوزير أن الإصلاحات التي تضمنها دفتر الضوابط الجديد تؤكد على أهمية الأدوار المنوطة بمنسقي المسالك والفرق البيداغوجية، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل الجامعية، سواء على مستوى رئاسة المؤسسة أو الشعب، بما يضمن حكامة فعالة في تدبير مسالك الماستر إداريًا وبيداغوجيًا.