نظم مختبر القانون العام والعلوم السياسية، بشراكة مع جامعة محمد الاول، وكلية الحقوق بوجدة، على مدار يومين، ندوة تحت موضوع تعميم الحماية الاجتماعية في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، كأداة لتعزيز المساواة في المجتمع .
وفي هذا السياق ابرز الأستاذ صليح أزحاف، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أن أشغال هذه الندوة تأتي في سياق مساهمة الحرم الجامعي بمجموعة من الدراسات والأبحاث أكاديمية لتقنين ومأسسة مفهوم التضامن.
واكد المتحدث ذاته ان بلادنا تعرف في الآونة الاخيرة نسق تضامني متنامي، والذي يعد متجذرا في المجتمع لقرون طويلة، إلى درجة لم تفلح معها كل التطورات التي عرفتها الأنماط الاستهلاكية والنظم الاقتصادية المتطورة، والتحولات المجتمعية الأخرى، في نزع خصوصياته المحلية، المستمدة من الدين والروابط الاجتماعية والخوف على قوة ومركزية الدولة خلال الأزمات .
من جانبه أكد عبد اللطيف مستكفي، أستاذ العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، على أن ترسيخ المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة المغربية كاختيار استراتيجي لا محيد عنه، ياتي تكريسا لمجموعة من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الآونة الأخيرة، مشيرا الى ان الجامعة تشكل الفضاء الأمثل لإعداد المواطن الصالح من خلال ترسيخ قيم القيم المجتمعية والتي تشكل رافعة أساسية لتعزيز روح المواطنة المسؤولة والحس المدني وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والتضامن والتآزر، في انسجام تام مع خصوصيات النموذج المغربي المتجذر عبر التاريخ .
كما أشار الاستاذ محمد بدوي إلى انحرافات استعمالات الرقمنة في مجالات التضامن الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تقنين و مأسسة استعمال التكنولوجيا و الرقمنة في مجال التضامن الاجتماعي
من جهته شدد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إدريس دريوشي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الذي يعكس المستوى المتقدم في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، كما يعد إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية. والذي يروم الى إرساء منظومة تضامنية إجبارية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها.
بدوره، أكد مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية، محمد الوزاني، أن المغرب سعى إلى تعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي، بهدف بناء مجتمع مترابط ومتعاون وتكريس هذا المفهوم كقيمة أساسية، مبينا أن برنامج هذه الندوة، المنظمة تحت شعار « التضامن الاجتماعي نحو التقنين والمأسسة »، تضمن مناقشة مواضيع من قبيل « القضاء الإداري ونظرية التضامن الوطني: قراءة في أسس وطبيعة النظرية »، و »البعد الاستثماري لمكونات الاقتصاد الاجتماعي »، ومواضيع أخرى من قبيل « أسس التضامن في ميزان نموذج الدولة الاجتماعية تجارب دولية »، و »سوسيولوجيا التضامن الاجتماعي: مقاربات نظرية وملاحظات حول المشهد التضامني بالمغرب ».
وتجدر الاشارة الى ان أساتذة جامعيون وباحثون،استعرضوا الأهمية التي يكتسيها موضوع التضامن الاجتماعي، لاسيما في ظل توجه المملكة نحو تكريس الدولة الاجتماعية، واعتماد التدابير والمبادرات الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكدين على اهمية انخراط المغرب في ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مسلطين في السياق ذاته الضوء على الإجراءات والسياسات التي تروم تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.