النظام التعليمي الكندي : إلغاء التفتيش و التقييم المهني للأساتذة حصريا بيد مدير المؤسسة!
تعتمد الفلسفة التعليمية في كندا على حكامة حديثة ترتكز على اللامركزية وتفويض السلط، حيث قامت المنظومة الكندية بإلغاء جهاز التفتيش التربوي التقليدي تماما، ونقلت مسؤولية تقييم وتنقيط الأداء المهني لهيئة التدريس بشكل حصري إلى مدير المؤسسة التعليمية ومساعده، باعتبار الإدارة القائد التربوي المقيم والأقرب لمعاينة الدينامية اليومية داخل الفصول الدراسية.
هذا النموذج، الذي يعوض غياب المفتش الخارجي، لا يهدف إلى رصد الهفوات بل يمثل آلية مؤسساتية للمواكبة والتطوير المهني المستمر، حيث تخضع مسيرة الأساتذة المرسمين لتقييم رسمي مبرمج مرة واحدة كل خمس سنوات، وهو مدى زمني يمنح المدرس الاستقرار النفسي والمهني للتركيز على تجويد التعلمات والابتكار البيداغوجي بعيداً عن ضغط الزيارات المفاجئة والمتكررة.
وتبنى المعاينة الميدانية في هذا النظام على أسس تشاركية واضحة، إذ يقوم مدير المدرسة بتحديد موعد الزيارة الصفية باتفاق مشترك مسبق مع الأستاذ، يسبقه لقاء قبلي لتدارس جذاذة الدرس وأهدافه والوسائل الديدكتيكية المعتمدة، مما يضفي طابعاً من الشفافية والمهنية على العملية برمتها.
وتحييدا للمزاجية أو الأحكام الشخصية التي قد تشوب سلطة المدير الانفرادية، تستند عملية التنقيط والتقييم إلى شبكة رسمية وزارية موحدة تركز على خمسة محاور كبرى تشمل الالتزام تجاه التلاميذ، المعرفة بالمادة، الممارسة المهنية والإدارة الصفية، التشارك مع الجماعة المدرسية، بالإضافة إلى التعلم المهني الذاتي الذي يترجمه المدرس من خلال خطته السنوية للتعلم.
وفي حال أسفر تقييم الإدارة عن رصد صعوبات في الأداء، فإن المنظومة لا تذهب نحو الإجراءات الزجرية المباشرة، بل يلتزم المدير بوضع مخطط منسق لتحسين الأداء بشراكة مع الأستاذ والمستشارين التربويين، بهدف تقديم الدعم والتكوين اللازمين لتجاوز تلك التعثرات وتأهيل المدرس.