دعت كل من “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب” (الفرع الإقليمي للمحمدية) و”التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا النظام الأساسي” (فرع المحمدية)، في بيانَيْن منفصليْن، عموم المديرات والمديرين بالإقليم إلى “عدم الإشراف على عملية الدعم التربوي خلال العطلة البينية”.
وبخصوص “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”، أكّد مكتبها الإقليمي بالمحمدية “رفضه المطلق لمضامين النظام الأساسي الذي لم ينصف المتصرف التربوي”، و”تنديده بالاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور المتصرف التربوي، مع المطالبة بإرجاعها فورا”، مطالبا في الوقت ذاته الوزارة بـ”الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للمتصرف التربوي”.
كما طالب بـ”ترقية استثنائية لكافة المتصرفات والمتصرفين التربويين”، مؤكدا “تضامنه المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية”، وداعيا الوزارة إلى “الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لجميع الفئات المكونة للمنظومة التربوية”، كما دعا “المكتب الوطني إلى تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه مطالب المتصرف التربوي”.
وعلى المستوى المحلي، أكد المكتب الإقليمي للجمعية “رفضه تحميل الإدارة التربوية مسؤولية الدعم أثناء العطلة البينية في غياب إشراك الفاعلين التربويين وغياب الشروط البيداغوجية والقانونية والتنظيمية المؤطرة لها”، داعيا جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين بالإقليم إلى “عدم الإشراف على عملية الدعم خلال العطلة البينية”.
وبخصوص “التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا النظام الأساسي”، دعا فرعُها بالحمدية، في بيان له، كافةَ رؤساء المؤسسات التعليمية إلى “مقاطعة الإشراف في تنزيل خطة الدعم الاستدراكي خلال عطلة الفترة البينية في غياب تام للظروف القانونية والتربوية لتصريفه”.
وأكد فرع التنسيقية بالمحمدية “رفضه القاطع لمضامين النظام الأساسي الذي عصف بحقوق الشغيلة التعليمية عامة ومطالب المتصرف التربوي خاصة،”، مطالبا بـ”سحبه وتعديله لما يتناسب ومطالب المتصرف التربوي”، وأعرب عن “تضامنه المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وأشار البيان إلى أن فرع المحمدية “يستهجن الاقتطاعات التي طالت أجور المتصرفين التربويين نتيجة تغيير الإطار، ويستغرب لعدم وفاء الوزارة بالالتزامات المتعلقة بتوقيف هذا الاقتطاع والتي تم الاتفاق في شأنها مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
وبخصوص برنامج الدعم التربوي، سجل الفرع ذاته “رفضه القاطع لعملية الإشراف لما سمي بالدعم الاستدراكي خلال فترة العطلة البينية، لغياب الظروف التربوية والضمانات القانونية لتنزيل مقتضياته، واعتباره حلا ترقيعيا لن يزيد الوضع إلا تأزما في غياب تام لإرساء الموارد والتعلمات”.
وبعدما نبّه إلى “استحالة تنفيذ برنامج الدعم دون انخراط الفاعلين الأساسيين وغياب المقومات التربوية لإنجاحه”، دعا البيان ذاته كل الهيئات النقابية إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع والتفاوض عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، واستدراك ما لحقه من حيف جراء مقتضيات النظام الأساسي”.