خلص لقاء جمع اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بإنزكان مع عدد من نساء ورجال السلطة، إلى إحداث لجنة مشتركة بين هؤلاء والنيابة العامة من أجل حث أعوان السلطة على العمل على تحسيس الأسر المعوزة، ولاسيما التي لديها أطفال غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية ومنقطعون عن الدراسة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف هؤلاء.
الاجتماع أوصى أيضا نساء ورجال السلطة بإعداد لوائح خاصة بإحصائيات دورية لفئة الأطفال في وضعية صعبة غير المسجلين بالحالة المدنية وغير المتمدرسين وموافاة النيابة العامة بها، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسجيلهم داخل الأجل القانوني المعقول، “تفعيلا لمقتضيات إعلان مراكش 2020، ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل في حصوله على الهوية كحق مشروع يضمن له الاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم”.
وفي السياق نفسه، خرج اللقاء الذي ترأسه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، هشام الحسني، إلى جانب عدد من نوابه والمساعدة الاجتماعية، وخصصت أشغاله لتدارس ومناقشة إشكاليات التسجيل بالحالة المدنية، بضرورة تفعيل مبدأ التواصل والتنسيق “كآلية لتحقيق النجاعة وتسهيل الإشكاليات التي تواجه عمل الخلية اعتمادا على مقاربة تشاركية مع باقي أعضاء الخلية”.
وموازاة مع أشغال اللقاء، عرج وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان على أدوار خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على المستوى القانوني والاجتماعي، كما تناول تدخلات النيابة العامة في التسجيل في الحالة المدنية ومدى مساهمتها في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مبرزا الدور الفعال لنساء ورجال السلطة في مثل هذه القضايا المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية.
وفي كلمة ختامية، أشاد وكيل الملك بمجهودات نساء ورجال السلطة في عملية تسجيل هذه الفئة من الأطفال في الحالة المدنية، كما ثمن مثل هذه اللقاءات التفاعلية واعتبرها “لبنة أساسية لتفعيل استراتيجية النهوض بأوضاع الأطفال المهملين والأطفال في وضعية صعبة وضمان حقهم في الحصول على الهوية”.