شن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، هجوما حادا على تنسيقيات التعليم التي تعارض بشدة “النظام الأساسي” وتخوض الإضرابات والاحتجاجات ضده منذ أسابيع، ودعا إلى محاصرة ما سماه “المد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس من الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”.
وقال بكوري، في كلمة باسم فريق حزبه بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، إن إصلاح منظومة التربية والتكوين “أمر ضروري، فبالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل نجد أن هذه المنظومة التعليمية مازالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها”.
وأضاف رئيس فريق مستشاري الحزب الذي يقود الحكومة أنه مع موقف رئيس الحكومة الذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع الشغيلة التعليمية، مردفا: “لا يمكن السكوت على بقاء التلاميذ خارج القسم، لأن في ذلك ضياعا لمسارهم التعليمي ومستقبلهم الدراسي”، ومؤكدا أن النظام الأساسي موضوع الصراع بين الشغيلة والوزارة “ليس سيئا بالشكل الذي تم تسويقه، بحيث جاء بإصلاحات مهمة لإرجاع الثقة إلى المدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ وأدائه”.
وزاد بكوري موضحا أن موضوع النظام الأساسي “تم تسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها”، ودعا الحكومة إلى “العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة على استرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه، ومحاصرة هذا المد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس من الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”.
كما شدد المتحدث ذاته على “رفض الابتزاز الذي تمارسه التنسيقيات، مستغلة وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية التي نجمع أغلبية ومعارضة على ضرورة الارتقاء بمستواها المادي والمعنوي، باعتبارهم محور الإصلاح”، واعتبر أن هذا الأمر “مسؤولية مشتركة لنا جميعا يجب الاشتغال عليها لوقف هذا النزيف الذي طال العمل السياسي والنقابي”، متسائلا عن ذنب الأسر التي “تعاني من هذه الوضعية غير المقبولة، وذنب التلميذ الذي يتواجد في الشارع”.
وأكد المستشار ذاته أن الحوار المؤسساتي الذي تباشره الحكومة “لم يسبق لأي حكومة أن باشرته بالجدية المطلوبة وفق أجندة واضحة ومضبوطة”، متهما أطرافا لم يسمها بـ”تأجيج هذا الصراع ورفض النظام الأساسي وإخراجه عن سياقه الطبيعي”، كما حذر الحكومة قائلا: “لابد أن نحتاط من الإذعان الذي قد يفسره البعض بأنه خنوع وانكسار لنجد أنفسنا أمام فوضى تغيب فيها المسؤوليات”.
وتأتي تصريحات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالتزامن مع المسيرات الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقيات التعليم اليوم بمدن مراكش وطنجة وفاس، في إطار “برنامجها النضالي ضد النظام الأساسي للتعليم”، والتي يرتقب أن تجد لها صدىً داخل الشغيلة التعليمية.
كما يتوقع أن تعقد الحكومة جلسة جديدة من الحوار المفتوح مع النقابات التعليمية اليوم الأربعاء، هو الثاني من نوعه، لبحث سبل إيجاد حل للاحتقان المستمر في القطاع، وضمان عودة سريعة للتلاميذ للأقسام، الذي بات موضوعا يؤرق بال غالبية الأسر التي جعلت الإضرابات الطويلة لنساء ورجال التعليم أبناءها عرضة للشارع وهدر الزمن المدرسي.