وأوضحت الجمعية، في مراسلة نتوفر على نسخة منها، أن الملف يتضمن وثائق وأدلة مرتبطة بواقعة السرقة العلمية، معتبرة أن الاستماع إلى أعضاء اللجنة العلمية الجامعية الموقعة على الوثائق من شأنه أن يشكل خطوة أساسية لتوضيح الجوانب التقنية والعلمية للقضية، باعتبار اللجنة الجهة المختصة بالنظر في مدى تحقق واقعة السرقة العلمية.
وأشارت المراسلة إلى أن دفاع المشتكى به سبق أن تقدم بطلب يرمي إلى استدعاء أعضاء اللجنة العلمية للجامعة والاستماع إليهم كشهود، غير أن المحكمة قررت رفض الطلب، مع تحديد جلسة فاتح دجنبر المقبل لإدراج الملف للمداولة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن استدعاء الشهود يدخل ضمن صميم حقوق الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا، ولا يجوز حرمان أي طرف منها، خاصة عندما يتعلق الأمر بشهادات من شأنها المساهمة في تنوير المحكمة والمساعدة على الوصول إلى الحقيقة.
كما شدت على أن مبدأ الحياد التام يقتضي تمكين المحكمة من الاستماع إلى مختلف الشهادات ذات الصلة، معتبرة أن الاستماع إلى أعضاء اللجنة العلمية لن يلحق أي ضرر بقناعة المحكمة، بل من شأنه تعزيزها وتحصين الحكم من أي طعن محتمل.
وحذرت الهيئة الحقوقية من أن إبقاء الملف في المداولة دون الاستماع إلى الشهود الأساسيين قد يترتب عنه، بحسب تقديرها، إضرار بحقوق المشتكى به، خصوصا أن القضية تتعلق بمعطيات علمية وتقنية تستدعي توضيحات الجهة الجامعية المختصة.
وبناء على هذه الاعتبارات، التمست الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الأمر بإخراج الملف من المداولة، واستدعاء أعضاء اللجنة العلمية للجامعة للاستماع إليهم كشهود خلال جلسة يتم تحديدها لهذا الغرض، مع اتخاذ التدابير المناسبة لضمان شروط المحاكمة العادلة.
