قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين إن استمرار ازدواجية الأنظمة الأساسية، رغم وحدة شروط التوظيف وتقاطع المهام الأكاديمية والتكوينية، يثير إشكالات مرتبطة بالإنصاف المهني وتكافؤ الفرص والحقوق.
ودعت إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لوضعيتهم المهنية، من خلال إدماجهم ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أفرز إطارا نظاميا منفصلا عن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، رغم إقرار المرسوم بمماثلة بين الهيئتين في عدد من المقتضيات والأطر المهنية.
وسجلت أن المادة 34 من المرسوم المذكور أحالت على مقتضيات المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023، مع استثناء مجموعة من المواد والمقتضيات، وهو ما أبقى على اختلافات في تنظيم المهام والحقوق والمسار المهني، رغم وجود تقاطع واضح بين طبيعة الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة في الهيئتين.
واعتبرت التنسيقية أن هذا البناء القانوني يطرح تساؤلات بشأن المبررات الموضوعية لاستمرار إطارين نظاميين منفصلين، خاصة في ظل تطابق شروط ومساطر التوظيف، التي تفتح في الهيئتين أمام الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتعتمد دراسة الملفات العلمية وفق شبكة تقييم محددة، قبل دعوة المترشحين المنتقين لاجتياز اختبار العرض والمناقشة أمام لجنة علمية تضم أساتذة التعليم العالي.
وأضافت أن وحدة شروط الولوج ومراحل الانتقاء تعكس اعتماد المعايير نفسها في تقييم الكفاءة العلمية للمترشحين، الأمر الذي يستدعي، بحسبها، مراجعة الأسس التي يقوم عليها التمييز بين الفئتين، ومدى انسجامه مع مبدأ الإنصاف المهني وتكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية.