وفي هذا السياق، كشف يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضواء تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أبرز المطالب التي طرحتها نقابته خلال لقائها بالوزير، وموقفها من تفاعله مع الملفات المعروضة، خاصة ما يتعلق بتحسين الأجور والتعويضات، وتخفيض ساعات التدريس، وتسوية ملفات الترقي والإدماج.
تنفيذ الاتفاقات وتحسين الأجور
أكد يونس فراشين، في تصريح لـSNRTnews، أن النقابة شددت خلال اللقاء على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة، وفي مقدمتها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأوضح فراشين أن المكتب الوطني طالب الوزارة بتقديم حصيلة دقيقة لما تم تنفيذه من الاتفاقين، مع تحديد جدول زمني واضح لتسوية الملفات المتبقية، مشددا على أن تعزيز الثقة داخل القطاع يمر عبر الالتزام بتنفيذ التعهدات والاستجابة للمطالب المهنية والمادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية.
وفي ما يتعلق بالجانب المادي، أبرز المسؤول النقابي أن المطالب تشمل إقرار التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين بأثر رجعي، وتنفيذ التعويض الخاص البالغ 500 درهم لفائدة المساعدين التربويين، إلى جانب معالجة وضعية أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين خارج مؤسسات سلكهم.
كما دعت النقابة إلى تحسين دخل متصرفي التربية الوطنية، وتصفية مستحقات الامتحانات والتصحيح والساعات الإضافية، فضلا عن إنصاف العاملين بمؤسسات الريادة من خلال تعويضهم عن الأعباء الإضافية، وضمان استفادة جميع الفئات المعنية من هذه التعويضات، مع صرف المتأخرات المستحقة وجعل التعويضات المرتبطة بمؤسسات الريادة دائمة وفق معايير منصفة.
تخفيض ساعات التدريس وتسوية الترقيات
وشكل مطلب تخفيض ساعات التدريس الأسبوعية أحد أبرز الملفات التي طرحتها النقابة خلال اللقاء، إلى جانب ضرورة تدقيق المهام المسندة إلى مختلف الأطر التربوية، واحترام اختصاصاتها، ومنع التكليف الإجباري بمهام لا تتناسب مع طبيعة عملها.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة بمراعاة الأوضاع الصحية للأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية، من خلال تخفيض ساعات عملهم وإسناد مهام تتلاءم مع وضعياتهم، فضلا عن ضمان شروط السلامة المهنية وتوفير وسائل العمل الضرورية.