طالب العديد من الفاعلين والمتتبعين للشأن التربوي بضرورة إصدار مرسوم حكومي يقضي بتثبيت اسم "وزارة التربية الوطنية" كاسم قار ودائم على جميع اللوحات التعريفية واليافطات الخاصة بالمؤسسات التعليمية والإدارية التابعة للقطاع.
وتأتي هذه الدعوات في سياق يرمي إلى تعزيز الحكامة المالية وترشيد الإنفاق العمومي، حيث أشار المهتمون بالمنظومة التعليمية إلى أن التعديلات الحكومية المتكررة، والتي غالباً ما يصاحبها تغيير في المسميات الفرعية للوزارة، تكبّد ميزانية الدولة تكاليف مالية باهظة وغير مبررة لتغيير اللوحات والترويسات الورقية والرقمية في كل حين.
وأكد الفاعلون أن اعتماد تسمية موحدة وثابتة بنص قانوني سيساهم بشكل مباشر في صيانة المال العام، ويوجه تلك الموارد المالية نحو أولويات القطاع ودعم جودة التعليم، بدلاً من استنزافها في مصاريف لوجستية وشكلية يمكن تفاديها بإجراء تنظيمي بسيط.