وجه يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة، مراسلة استعجالية إلى رئيس جامعة ابن زهر، بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، توصلنا بنسخة منها، استنادا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، طالب فيها بالكشف عن المعطيات المرتبطة بالتعيينات بالتكليف وتدبير الشؤون الإدارية والبيداغوجية داخل عدد من المؤسسات التابعة للجامعة.
ومن بين النقاط التي أثارتها المراسلة استمرار تسيير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير من طرف مدير بالنيابة لأزيد من تسعة أشهر، رغم ما اعتبرته الهيئة مقتضيات قانونية تحدد مدة التكليف في ثلاثة أشهر، فضلا عن عدم الكشف عن نتائج المباراة الخاصة بمنصب مدير المؤسسة، التي أعلن عنها أواخر سنة 2025.
كما أثارت الهيئة مسألة اقتراح أحد نواب رئيس الجامعة لتولي مهام الإدارة بالنيابة في خمس مؤسسات جامعية موزعة على ثلاث جهات، معتبرة أن الأمر يثير إشكالات مرتبطة بتضارب المصالح وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الصدد، أشارت المراسلة إلى وثيقة رسمية قالت إن الجامعة سبق أن سلمتها للهيئة، وتتضمن معطيات بشأن تجاوزات منسوبة إلى المسؤول المذكور خلال توليه إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بين سنتي 2013 و2022. وأضافت أن معطيات مماثلة وردت في سياق دعوى قضائية تتعلق بالتزوير واستعماله، على خلفية صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي قضية أفادت المراسلة بأنها لا تزال رائجة أمام القضاء.
وفي الجانب البيداغوجي، طالبت الهيئة بتوضيحات حول ما وصفته بإنجاح قرابة 100 طالب مهندس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير خارج الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها، داعية إلى الكشف عن نتائج التحريات التي باشرتها الجامعة بشأن هذه القضية.
ولم تقتصر المطالب على التدبير الإداري والبيداغوجي، إذ أشارت المراسلة إلى توصل مصالح الهيئة بجهة سوس ماسة بإخبار موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر رئيس الجامعة، بشأن تعرض أستاذ باحث، على خلفية قيامه بمهامه المهنية، لتهديدات ومضايقات قالت إنها مست أمنه الشخصي وسلامة أسرته وممتلكاته.
وطالبت الهيئة، في هذا الإطار، بالكشف عن طبيعة ونتائج التحريات المرتبطة بالشكاية التي تقدم بها الأستاذ هشام مفتاح، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب توضيح مآل شكاية جماعية لأساتذة باحثين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تتعلق بادعاءات بشأن السرقة العلمية والغش في الترقية.
كما دعت رئاسة الجامعة إلى تقديم السند القانوني للتعيينات المعلن عنها لفائدة المسؤول المعني، مع تمكينها من نسخ قرارات التكليف المتعلقة بتدبير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وكلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول، وكلية الاقتصاد والتدبير بأيت ملول، وكلية العلوم والتقنيات بكلميم، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعيات بالسمارة.
وتسعى الهيئة، وفق المراسلة، إلى الحصول على أجوبة بشأن مدى قانونية هذه التكليفات، وكذا الإجراءات المتخذة للتحقيق في الشكايات الواردة، قبل إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة.
وبررت الهيئة طلبها بضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية، مشددة على أن تحركها يندرج ضمن أدوارها في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، ومطالبة رئاسة الجامعة بالتفاعل مع المراسلة وتقديم المعلومات المطلوبة قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.