كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، عن تخصيص موارد مالية إضافية لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين، في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التمدرس والتأهيل المهني.
وأوضح لقجع أن الحكومة تراهن ضمن أولوياتها برسم السنة المالية المقبلة، على تعميم التعليم الأولي والرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، إلى جانب محاربة الهدر المدرسي وتطوير مسارات بديلة لفائدة المنقطعين عن الدراسة، بما يتيح لهم فرصاً جديدة لاستكمال التكوين والاندماج في الحياة المهنية.
وفي هذا السياق، إشارة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين سترتفع إلى 121,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,3 مليار درهم مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص 17.874 منصباً مالياً، بهدف تعزيز الموارد البشرية ومواكبة متطلبات إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية.
وتضع هذه الأرقام، الحكومة أمام تحدي تحويل الاعتمادات المالية والمناصب الجديدة إلى نتائج ملموسة داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تحسين جودة التعلمات، والحد من الانقطاع عن الدراسة، وتطوير التكوين بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل.