وجه محمد أوزين، باسم الفريق الحركي، انتقادات مباشرة لحصيلة الحكومة في قطاع التعليم خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، معتبرا أن تكرار مناقشة هذا الملف دون تحقيق نتائج ملموسة يعكس محدودية أثر النقاشات السابقة على مستوى الإصلاحات المعلنة.
وتساءل أوزين خلال تعقيبه عن الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يروج لـ المغرب الصاعد وبين واقع المواطنين، مشيرا إلى استمرار التحديات الاجتماعية المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة الولوج إلى خدمات أساسية من بينها التعليم والصحة والسكن.
كما توقف عند تداعيات الغلاء على معيشة المواطنين، معتبرا أن تأثيره طال مختلف جوانب الحياة اليومية، في ظل استمرار اختلالات مرتبطة بالعرض والطلب رغم الإجراءات الحكومية والدعم المعلن لعدد من القطاعات. مشددا على أن تقييم التنمية لا يمكن أن يظل محصورا في المؤشرات الاقتصادية أو المشاريع الكبرى، بل يجب أن يترجم إلى أثر مباشر على حياة المواطن.
وأكد المتحدث أن المواطن المغربي لا يلمس، بحسب تعبيره، انعكاس الأرقام والمؤشرات الاقتصادية على واقعه اليومي، معتبراً أن الأولويات الأساسية تتمثل في تحسين جودة التعليم، وتعزيز الخدمات الصحية، وتوفير فرص الشغل بما يضمن كرامة العيش والاستقرار الاجتماعي.
ودعا في هذا السياق إلى إيلاء أولوية لإصلاح المدرسة المغربية، التي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بجودة التعلمات، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، وضعف الكفايات الأساسية لدى التلاميذ.
وأشار أوزين إلى استمرار التحذيرات الواردة في تقارير وطنية ودولية بشأن وضعية التعليم، رغم تعدد البرامج الإصلاحية، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق، بل بفعالية هذا الاستثمار في تحقيق نتائج ملموسة.
ولفت إلى المفارقة بين ارتفاع الإنفاق على التعليم وتراجع مؤشرات الجودة، معتبرا ذلك مؤشرا على وجود اختلالات بنيوية في المنظومة التعليمية.