تسود حالة من الغضب العارم في صفوف أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بمولاي يعقوب، بسبب تأخر صرف أجورهم لعدة أشهر، في ظل اتهامات نقابية للمديرية باتباع ما وصفته بـ"سياسة التجويع الممنهج".
وقال المكتب الإقليمي لحراس الأمن الخاص بمولاي يعقوب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن فئة أعوان الحراسة تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، مؤكدا أنهم لم يتوصلوا برواتبهم عن شهر مارس إلى حدود 8 أبريل، في سابقة اعتبرها دليلًا على "استهتار الشركة المكلفة بالحراسة بمسؤولياتها القانونية والاجتماعية".
وأوضحت الهيئة النقابية ذاتها أن هذا التأخر المتكرر في صرف الأجور أصبح "قاعدة لا استثناء"، منتقدة في الوقت نفسه ما وصفته بـ"الصمت المريب" من طرف المديرية الإقليمية، وعدم تدخلها لوضع حد لهذه التجاوزات. كما حمّل المكتب الشركة المعنية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتزايدة في صفوف الحراس وأسرهم.
وشددت الهيئة النقابية على رفضها القاطع لما اعتبرته تحويل أعوان الأمن إلى "الحلقة الأضعف" ضمن منظومة الصفقات العمومية، مطالبة بصرف الأجور بشكل فوري ودون شروط، وصون كرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الإقليمي عن تنظيم إضراب إنذاري شامل يوم الجمعة 10 أبريل، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تعبيرًا عن رفض ما وصفه بسياسة التماطل والتجاهل.
ودعا البيان كافة حراس الأمن إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه الخطوة النضالية، والالتفاف حول إطارهم النقابي، من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وضمان كرامتهم المهنية.