كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت منح زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي قطاع التعليم العالي، وذلك عقب سلسلة من المفاوضات المكثفة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الزيادة ستدمج مباشرة في الأجر الأساسي، ما يمنحها طابعا دائما ويجعلها قابلة للاحتساب ضمن التقاعد، في مسعى لتحسين القدرة الشرائية للموظفين ومواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن تفعيل هذا القرار يظل رهينا باستكمال عدد من الإجراءات الإدارية والتقنية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لضمان تنزيله بشكل قانوني ومنظم.
وفي هذا السياق، عبرت النقابات عن ترحيبها بهذه الخطوة، مع تأكيدها على ضرورة توضيح آليات التنفيذ وتثبيت الزيادة ضمن النظام الأساسي، بما يضمن استدامتها كحق مكتسب.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة التعليم العالي، من خلال تقليص الفوارق الأجرية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف داخل المؤسسات الجامعية، كما تأتي استجابة لمطالب مهنية ظلت مطروحة لسنوات، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي لهذه الفئة.
وفي المقابل، أثار القرار موجة ترقب داخل أوساط العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يأمل رجال ونساء التعليم في الاستفادة من زيادات مماثلة.
ويعكس هذا الوضع ضغطا متزايدا على الحكومة لتوسيع دائرة الإصلاحات الأجرية، ضمن مسار الحوار الاجتماعي الجاري، بما يشمل مختلف مكونات المنظومة التعليمية.