تتصاعد مخاوف مركزيات نقابية من أن تفرض الحكومة ‘عرف” عقد جولة واحدة للحوار الاجتماعي عوض اثنتين.
ومع قرب نهاية شهر شتنبر الجاري خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) لتتهم الحكومة بتعطيل جولة الحوار الاجتماعي لهذا الشهر.
وأورد بلاغ للكونفدرالية: “تواصل الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025 في استخفاف تام بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية”.
وتابع البلاغ: “نستنكر تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، ونعتبر ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور”.
وطالبت النقابة ذاتها الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وفي شتنبر من العام الماضي لم تستدع الحكومة المركزيات النقابية وباقي الشركاء الاجتماعيين لعقد جولة الحوار الاجتماعي التي كانت مرتقبة لمعالجة أوضاع صناديق التقاعد.
وفي أبريل تم عقد جولة الحوار الاجتماعي، وتوصلت إلى بدء عمل لجنة إصلاح التقاعد التي وصلت إلى اللجنة التقنية هذا الشهر، لكن بدورها تم تأجيلها.
ويرى يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب أن هنالك سعيا حكوميا واضحا لترسيخ عرف جديد حول الحوار الاجتماعي.
وأضاف فيراشين أن الحكومة تريد جولة واحدة فقط للحوار الاجتماعي عوض ما هو متفق عليه من جولتين، الأولى في شتنبر والثانية في أبريل.
وقبل أيام على دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ اتهم المتحدث الحكومة بـ”الاجتهاد كل يوم في ضرب حقوق الشغلية المغربية”، وزاد: “غياب تاريخ لجولة للحوار الاجتماعي في شتنبر كما جرى قبل عام دليل على غياب الإرادة الحكومية”.