أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره استمرار عدم التناسب الصارخ بين الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة وبين الأجور والمعاشات بالإضافة إلى غياب سياسة أجرية حقيقية تحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة.
وطالب الاتحاد في بلاغ له، باعتماد سلم متحرك للأجور، بما يسهم في دعم دخل الأسر، وتشجيع الطلب الداخلي، وكذا تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وسجل الاتحاد نفسه فشل الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات، مؤكدا لعموم الشغيلة الوطنية بأنه مستمر في الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة.
كما أكدت النقابة، رفضه القاطع لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد من قبيل الرفع من الانخراطات أو الرفع من سن التقاعد، مطالبا بتطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع التشاور مع المنظمات النقابية في أي إصلاح لأنظمة التقاعد
وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها بمجموعة من الشركات والمقاولات الخاصة، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة.
ودعا الاتحاد مختلف مكونات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، كما جددت النقابة مطالبتها بتقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي يحدد المسؤوليات والحقوق، مؤكدا على ضرورة إصلاح الخلل في المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين.