لازال التوظيف بالتعاقد يواصل إثارة الجدل داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم خرجات الأخيرة ومبررات حكومة أخنوش، حول إنهاء التعاقد وترسيم عشرات الآلاف من الشغيلة التعليمية بأسلاك الوظيفة العمومية، إلا أن واقع الحال يعكس تلك الخرجات، بعدما فرضت مديريات إقليمية لوزارة برادة بجهة مراكش آسفي، على أساتذة استفادوا من الحركة الانتقالية الأخيرة، على التدريس خارج سلكهم الأصلي في واقعة تطرح التساؤلات، هل فعلا أنهت حكومة أخنوش التوظيف بالتعاقد؟.
وفي ذات السياق، قالت مصادر بلادنا24 ، إن أساتذة وأستاذات إطار التعليم الثانوي التأهيلي المتعاقدين الذين انتقلوا في إطار الحركات الانتقالية (الوطنية، الجهوية والإقليمية)، الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي من سلك التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، بشكل قانوني ورسمي عبر الحركة الانتقالية لمؤسسات تعليمية تضم السلكين الإعدادي والتأهيلي، تم إرغامهم من لدن مديري هذه المؤسسات التعليمية على جداول حصص خاصة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، خارج المساطر القانونية المنظمة، وهي مخالفة صريحة لمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، وخاصة النقطة الثالثة، من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي، وكذا في تناف تام مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 73 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه بعض المديرين، مخالف للقانون ويؤكد استمرار التعاقد المفروض، كما أنه مخالف لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وخاصة المادة 73 منه، وكذا مخالف لكل من اتفاق 18 و26 دجنبر 2023 .
ولفتت المصادر عينها، أن ما حصل من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية، يعتبر سرقة لمناصب هؤلاء الأساتذة، كما أن تقديم هؤلاء المديرين لمبرر الأقدمية في المؤسسة غير قانوني، لأن المؤسسة تضم سلكين منفصلين وتدبير الفائض، والخصاص يتم على مستوى السلك التعليمي حسب المذكرة الإطار 15*56 وليس حسب الإطار، حيث أن هؤلاء الأساتذة انتقلوا إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي بهذه المؤسسات التعليمية وليس إلى سلك التعليم الثانوي الإعدادي حسب نتائج الحركات الانتقالية بشكل قانوني ورسمي .