أعلنت هيآت جمعوية تعمل في مجال حماية ودعم الأطفال في وضعية إعاقة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا .
وعللت الجمعيات هذا القرار في بلاغ مشترك بسبب حرمان 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وفي وضعية فقر من خدمة دعم التمدرس وتوقيف تشغيل 9 ألف عامل اجتماعي. وطالبت بالتدخل لمعالجة "ضبابية الرؤية وأزمة حكامة التدبير في تأمين خدمة اجتماعية أساسية".
وحملت الجمعيات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة في الإدماج الاجتماعي، مسؤولية حرمان هؤلاء الأطفال من خدمة دعم التمدرس، بالموازاة
مع الدخول التربوي 2025-2026 .
وقال البلاغ إن أسر الأطفال في وضعية إعاقة ومعها الهيآت الجمعوية المعنية بقضايا الإعاقة "تعيش قلقا كبيرا جراء توقيف استمرار خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم والذي هو التزام حكومي منذ سنة 2015 والتزمت بشأنه الحكومة خلال هذه الولاية الحكومية 2022-2026 بتخصيص 500 مليون درهم سنويا" .
وأكد المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ؛ والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين ؛ والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة :
"فشل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة في الإدماج الاجتماعي في التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية أساسية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة و 9 ألف مهني عامل اجتماعي تشغلها 437 جمعية".
وسجلت ضعف تواصل "كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي مع الهيآت الجمعوية ورفضه لمنهج المقاربة التشاركية في تدبير كل قضايا الإعاقة".
كما سجلت "غياب تصور شمولي ومندمج حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يترجمه "الفشل الواضح في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة من قبيل النظام الحديد للإعاقة حيث لم يتم تنزيل مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط وعدم إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنصوص التنظيمية ذات الصلة بياقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة ولاية حكومية وهو ما ينذر بحصيلة هزيلة غير مسبوقة تترجم ضعف الأثر في الفعل العمومي"، حسب ما ورد في البلاغ المشترك.