نوّه مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية بخصوص الحوار الاجتماعي، صادرة اليوم الاثنين، بالحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، مثمنا المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد المرصد أن القيمة المالية المهمة لمخرجات الحوار الاجتماعي، التي ستفوق 20 مليار درهم، سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، منوها بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة الزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.
في الإطار ذاته، نوّه المرصد بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز لمختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، فضلا عن إشادته بالانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أم الصناعي أم التجاري.
ونبه المرصد إلى ضرورة إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، مبرزا أن تنزيل هذه الإجراءات سيكون له أثر بالغ على مستوى تشجيع الاستثمار.