أكدت مصادر موثوقة لجريدة “العمق” أن الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق حولها مبدئيا بين الحكومة والنقابات تصل إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الزيادة تهم فقط موظفي السلم 9 فما فوق، علما أن الكتلة المتموقعة في السلالم الدنيا والغير معنية بالإعفاء الضريبي كتلة لا بأس بها.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن الحكومة والنقابات المركزية في طريقها للاتفاق حول هذه المقترحات التي سيتم التوقيع عليها في أفق الثلاثاء المقبل، ومن المرتقب أن يتم تنزيل الزيادة العامة في الأجور على شطرين، الأول خلال السنة الجارية ابتداء من شهر يوليوز المقبل والنصف الثاني ابتداء من السنة المقبلة، وفقا لمصادر الجريدة.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب يتم الاتفاق حاليا على المبادئ العامة التي ستصاغ على أساسها التعديلات التي من المرتقب أن يتم تقديمها خلال الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وبخصوص إصلاح صناديق التقاعد يتم الاتفاق كذلك على المبادئ العامة، تتضمن الزيادة في السن في حدود 63 سنة، حيث شددت مصادر العمق على أنه لن يتم الاتفاق بين أطراف الحوار على التفاصيل، مع تحميل الدولة مسؤولية المساهمة المالية في إنقاذ صناديق التقاعد.
ومن المرتقب أن يقفز اتفاق على تعديلات مدونة الشغل لجدول الأعمال بالرغم من أن النقاش حولها كان مستبعدا ومؤجلا إلى وقت لاحق، لتمر بذلك أطراف الحوار من مرحلة الاتفاق حول وجوب تعديل مدونة الشغل إلى الاتفاق على مبادئ التعديل.
وترفض مكونات نقابية ما اعتبرته مقايضة الزيادة في الأجور بتمرير التشريعات الأساسية التي تهم العمال والموظفين، محذرة من تقديم تنازلات من طرف القيادات النقابية الممثلة في هذا الحوار، خاصة في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار عدد من المنتوجات والتضخم ما قد يقلل من قيمة 1000 درهم التي اقترحت الحكومة في عرضها.
في سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة، أن الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة تمس الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ستطبق منها 5 بالمئة خلال السنة الجارية و5 بالمئة في السنة المقبلة، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه النقابات بزيادات أكبر، تصل إلى حد 5000 درهم شهريا كحد أدنى للأجور.