كشفت مصادرنا مستجدات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي يرتقب أن تعلن تزامنا مع توقيع اتفاق بمناسبة فاتح ماي، مؤكدة توصل الطرفين إلى اتفاق حول الزيادة بالأجور، مع استعداد إلى تمرير قوانين مهمة، من قبيل قانون التقاعد، وقانون الإضراب ومدونة الشغل.
وأفادت مصادر الجريدة أنه تم الاتفاق على الزيادة العامة بالأجور للموظفين والأجراء، مع خفض الضريبة في القطاعين العام والخاص، وتمكين فئات كبيرة من تحسين القدرة الشرائية بفضل هذه الإجراءات.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم الانتهاء من لقاءات الحوار الاجتماعي، سواء مع القيادات النقابية أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أبدى تفاعلا إيجابيا مع ما تم طرحه خلال المفاوضات التي تمت.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تتوقع أن يتم توقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية بداية الأسبوع المقبل قبل فاتح ماي 2024.
وحول باقي تفاصيل الاتفاق المرتقب، تضيف المصادر، بأنه شمل كذلك توضيح رؤية الحكومة وباقي الفرقاء فيما يخص قانون الإضراب، إذ التزمت الحكومة بقانون يحمي الممارسة النقابية وتفعيل الحق في الإضراب دون مساس بسير وعمل المؤسسات والمقاولات.
وفي شق التقاعد، أوردت المصادر أنه تم وضع آلية للاشتغال مع الفرقاء من خلال طرح رؤية الحكومة للإصلاح الجديد، مفيدة أنه سيتم عقد لقاءات مع الباطرونا والنقابات والإتفاق على منهجية الإصلاح المرتقب وطرق تنزيله.
وتابعت بأن الحكومة ملتزمة بإعادة النظر بطريقة تشاركية مع النقابات والباطرونا في مدونة الشغل، وسينطلق العمل بها مباشرة بعد التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي لهذه السنة، مفيدة بأن الحكومة تتوقع أن يتم الاتفاق على أهم النقاط المعروضة للمناقشة داخل المدونة في ظرف 6 أشهر.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولات الحوار الاجتماعي، في 26 مارس، بلقاءات مع المركزيات النقابية والباطرونا، ليتم بعدها عقد جلسات بين اللجن الوزارية ومختلف الفرقاء، وهي اللقاءات التي شهدت التأكيد بقوة على نقطة الزيادة العامة بالأجور إلى جانب تمرير مجموعة من القوانين التي طال انتظارها بسبب عدم التوافق حول مضامينها سابقا.
وكانت مركزيات نقابية قد لوحت بعدم التوقيع على اتفاق فاتح ماي لهذه السنة، مشددة على عدم مقايضة الزيادة بالأجور بتمرير الإصلاحات المذكورة، فيما تشبثت نقابات أخرى بضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة قبل توقيع أي محضر اتفاق جديد.