يبدو أن قرارات التوقيف التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق بعض الأساتذة المضربين وكذا الاقتطاعات من أجورهم ستزيد من شدة الاحتجاجات مستقبلا.
وحسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التنسيقيات التي تجمع هؤلاء الأساتذة المضربين تستعد لعقد مجالسها الوطنية عشية اليوم من أجل تحديد مسارها المقبل.
وأكد عدد من الأساتذة المنضوين تحت لواء تنسيقيات، والذين تواصلت الجريدة معهم، أن المسار العام يتجه نحو التصعيد “إذا لم يتم سحب التوقيفات”، متحدثين عن ما أسموه “أشكالا نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الوزارة مسؤوليتها”.
وستناقش التنسيقيات، عشية اليوم، البرنامج النضالي المستقبلي، إذ هناك من الأساتذة من يتحدث عن إضراب لثلاثة أيام أو حتى أربعة.
وقد لقيت عملية التوقيفات في حق الأساتذة المضربين امتعاض مختلف الفعاليات.
وفي هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن احتجاجها “بقوة على المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات”.
وشددت الهيئة ذاتها، ضمن بلاغ لها، على أن “مقاربة وزارة التربية الوطنية القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي تعد انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
وأضافت الجامعة ضمن البلاغ عينه: “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما؛ مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، موجهة دعوة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، كما يطالب بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات”.
وأكد البلاغ سالف الذكر أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجرأة الاتفاقات؛ وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.
من جانبه، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم “رفضه التام لإجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأستاذات والأساتذة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا”.
ودعا المكتب ذاته، ضمن بلاغ له، “الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الإجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا”، مطالبا أيضا بـ”صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية”.