كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أعده “المركز المغربي للمواطنة” حول التعليم العمومي بالمغرب أن 89,6 في المائة من المغاربة يؤيدون اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أولى للتعليم؛ فيما فضّل 6,2 في المائة منهم اعتماد اللغة الفرنسية، بينما لم يحظَ اعتماد اللغة الإسبانية كلغة أولى سوى بتأييد نسبة قليلة جدا لم تتجاوز 0,3 في المائة من مجموع المستطلعين.
على صعيد آخر وعلاقة بقضايا التعليم دائما، أوردت أرقام الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة الممتدة ما بين الـ25 والـ28 من شهر دجنبر الماضي على عينة من أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من رجال ونساء التعليم، أن ما نسبته أكثر من 73 في المائة من المشاركين أكدوا أن أبناءهم لا يستفيدون من دروس الدعم في المدارس، فيما يستفيد منها أبناء حوالي 16,5 في المائة منهم عن طريق اللجوء إلى الخواص.
وفيما يخص الحوار بين الحكومة والنقابات حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يرى حوالي 94 في المائة من المغاربة المستطلعة آراؤهم أنه “يجب إشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي، على الرغم من عدم الاعتراف القانوني بها كمؤسسات”؛ فيما أكدت قرابة 80 في المائة منهم أنهم “لا يثقون في النقابات التعليمية”، وتصل نسبة “انعدام الثقة في النقابات” إلى قرابة 84 في المائة في أوساط أسرة التعليم.
وتفاعلا مع سؤال حول أسباب تفضيل بعض الأمهات والآباء للتعليم الخصوصي على نظيره العمومي، كشفت ما نسبته 41,7 في المائة من مجموع المشاركين أن السبب يعود إلى التوقيت المعتمد في هذا النمط من التعليم والذي يُناسب حاجة أولياء الأمور؛ فيما أكد 36 في المائة منهم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اتباع للتوجه العام للمجتمع المغربي، بينما صرح 33,8 في المائة منهم بأن السبب في ذلك يعود إلى “فقدان الثقة في التعليم العمومي”، و31,4 في المائة أرجعوا السبب إلى توفر خدمة النقل المدرسي.
في هذا الصدد، يرى 77,1 في المائة من المغاربة أن تأهيل وتكوين نساء ورجال التعليم بشكل مستمر سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي، إذ تصل هذه النسبة إلى قرابة 77 في المائة في أوساط الشغيلة التعليمية؛ فيما أكدت ما نسبته 94,4 في المائة من هذه الفئة الأخيرة أن تحسين رواتبهم سيساهم في تحسين أداء هذا التعليم بالمغرب.
وعلاقة بموضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين، أكدت ما نسبته 81,5 في المائة من مجموع المغاربة المستطلعة آراؤهم أن “الإجراءات التي يتخذها المغرب لتحسين التعليم العمومي لن تسفر عن النتائج المتوقعة”، وتصل هذه النسبة إلى حوالي 83,8 في المائة في صفوف رجال ونساء التعليم؛ فيما صرح حوالي 74,7 من المستطلعين بأن “رجال ونساء التعليم لا يجب عليهم العودة إلى المدرسة من أجل إعطاء فرصة جديدة للحوار الاجتماعي”، وتصل نسبة رفض العودة في صفوف الشغيلة التعليمية إلى حوالي 80 في المائة.