دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على حد وصفهم، مجددا إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 21، 22 و 23 نونبر.
كما طالبت التنسيقية من خلال بيانها، بضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، باستثناء مجالس الأقسام، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص؛ مقاطعة البطولات المدرسية بالنسبة لأساتذة التربية البدنية مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية؛ تجميد العمل داخل الأندية التربوية مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة كل التكوينات الانسحاب من مشاريع المدرسة الرائدة ومقاطعة كل التكوينات المتعلقة بها؛ مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات تجميد العمل في جميع الجمعيات والتعاونيات المدرسية، مع مقاطعة أطر الدعم العمل بـ 38 ساعة، والعمل بـ 21/24 ساعة، ومقاطعة جميع التكليفات بمهام الحراسة العامة، وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية الخارجة عن اختصاص أطر الدعم إشراك القطاع الخاص في المعركة، وذلك بامتناعهم عن تقديم الدرس، والانخراط في البرامج النضالية على حد البيان.
وقد خلص بيان التنسيقية إلى التأكيد من جديد على إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذي فرض عليهم عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الرفض التام والكلي للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية ومطالبتهم باسقاطه.