أوضحت نبيلة منيب البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد” أن أجور هيئة التدريس بالمغرب هزيلة ومجمدة منذ عقود، كما أن الشروط التي يعملون فيها غير مقبولة.
وأضافت منيب في تصريحات صحفية، أنه من المفروض أن يكون الأساتذة في الوظيفة العمومية حتى يتقدموا ويتطوروا إداريا وعلى مستوى الأجر لأن الأستاذ هو الركيزة الأساسية للنهوض بأي إصلاح، ولا يفرض عليهم نظام التعاقد.
وأكدت أن تجميد النظام الأساسي غير كاف بل المطلوب هو مراجعة جذرية لهذا النظام بما ينصف المدرسة العمومية والأساتذة.
واعتبرت منيب أن التذرع بغياب الإمكانيات المالية غير معقول، خاصة وأن الدولة تشجع التعليم بسرعتين، تعليم لمن يملكون الوسائل المالية، وتعليم للفقراء، بما يكسر الاختطلاط المجتمعي.
ودعت الحكومة إلى مراجعة كل بنود النظام الأساسي وأن تدمج الأساتذة في الوظيفة العمومية، مشيرة أن الحكومة سخرت ما يزيد عن 300 مليار درهم كاستثمارات عمومية، وأحسن استثمار يجب أن يكون في العقول وبناء الأطر، لذلك يجب توجيه هذه الاستثمارات للتعليم والبحث العلمي.
وسجلت منيب أن المطلوب اليوم هو تحسن دخل الأساتذة وظروف عملهم، ومراجعة المناهج التي لم تتغير منذ عقود، واعتبار التعليم أولى الأولويات.
