نوّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب بـ”استبعاد تسمية المرسوم المرتقب بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، لما توحي به من وضعيات قانونية وتنظيمية هشة، لصالح تسمية النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع التربية الوطنية)”.
وثمنت النقابة، في وثيقة تحليلية لمضامين مشروع النظام، ارتكازه على مبادئ “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958)، والذي يعتبر مكسبا تاريخيا مهما لا ينبغي التفريط فيه”.
وبعد اطلاعها على العرض المتعلق باقتراحات الوزارة بخصوص أجرأة اتفاق 14 يناير 2023 وإعداد مشروع النظام الأساسي، نوهت النقابة أيضا بـ”أهمية تجاوز محاولات تقزيم أدوار ووظائف هيئة التفتيش والمراقبة التي سعت إلى محو التسمية التاريخية للمفتش، وإسناد مهام التقييم والمراقبة إلى أطراف جديدة”.
ونبهت إلى أن “حالة التشظي والتراشق الفئوي وتنامي النزعة الطائفية المعادية للتنظيم والوحدة النقابية، ذات صلة وثيقة بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وبانهيار قدرتها الشرائية”، مبرزة أهمية “التركيز على مطلب التحسين العاجل والملموس للأوضاع المادية والمالية للشغيلة التعليمية قاطبة، عبر مدخل رفع الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالرتب وتقليص السنوات الفاصلة بينها”.
وأكدت الهيئة أن “المفتشات والمفتشين لا يعتبرون أنفسهم في أي تنافس أو تعارض مطلبي أو مصلحي مع أية فئة أو إطار من أطر الشغيلة التعليمية، بل يساندون جميع التطلعات المشروعة شريطة ضمان توازن اختصاصات مختلف الهيئات، وتكامل الوظائف الأساسية لمنظومة التربية والتعليم خدمة للمصلحة العليا للمتعلمات والمتعلمين”.
وذكرت بأن “المطلب المحوري للمفتشات والمفتشين يتمثل في تمكينهم من ممارسة مهام مراقبة وتقييم المنظومة بمختلف مستويات ومجالات اشتغالها في استقلالية وظيفية عن المدبرين؛ وهو المسعى الذي لن يتحقق إلا من خلال انتسابهم إلى هياكل تنظيمية رسمية للوزارة، بامتدادات جهوية وإقليمية، تعمل تحت إشراف المفتشيتين العامتين”.
في هذا الباب، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب إلى “ضرورة التعجيل بتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، لمعالجة اختلالاته القانونية وتحقيق الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش”.
كما نبه إلى “ضرورة جعل مهام المراقبة، من تفتيش وافتحاص وتقييم، اختصاصا حصريا لهيئة التفتيش تحقيقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة”، مطالبا أيضا بـ”إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة لكونها أصبحت أمرا ضروريا لمن قضى عقودا في هذه الدرجة، دون أي أفق محفز على المزيد من البذل والعطاء المهنيين”.
وشددت الهيئة، في هذا الجانب، على الحرص على التناسب بين المهام والتعويضات وتلائمهما، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش، وإقرار تعويضات عن البحث التربوي، ورفع وتوحيد قيمة التعويض عن المهام، وإقرار تعويضات جزافية عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، تصرف ضمن الراتب الشهري”.
وتشبثت النقابة بـ”إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، ورفض حذفه من النظام الأساسي الجديد اعتبارا لخصوصية التعليم الثانوي الإعدادي، وحرصا على تكافؤ فرص الولوج إلى المباريات بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ونظرائهم بالتعليم الثانوي التأهيلي”.
على صعيد آخر، رحبت بـ”اقتراح إحداث إطار باحث؛ لأنه من المفيد أن يكون إطارا عرضانيا يفتح في وجه حاملي الدكتوراه من جميع الهيئات والأطر وفق الشكليات المنصوص عليها، بما يسمح بالترقي المهني داخل الهيئة نفسها (أستاذ باحث، متصرف تربوي باحث، مفتش باحث…)”.
فيما جددت الدعوة إلى “إحداث إطار مفتش باحث، يكافئ إطار أستاذ التعليم العالي، للمفتشين الدكاترة بما يضمن الإفادة من جانبياتهم العلمية والأكاديمية من جهة، وكفاياتهم المهنية من جهة أخرى”، مثنية على “إخراج ميثاق الأخلاقيات المهنية، لكونه يؤكد على ضرورة مساهمة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها في بلورته وإعداد وتدقيق مواده قبل المصادقة عليه واعتماده”.
ورحبت النقابة بـ”تسمية مفتش الشؤون المالية والإدارية باعتبارها تسمية شاملة لاختصاصات المراقبة المسندة إلى مفتش المصالح المادية والمالية بحكم النصوص المنظمة الجاري بها العمل؛ وهي مراقبة تسري على المهمة وليس على الإطار”، لكنها عبرت “عن رفضها المسبق لأية محاولة لإثقال كاهل هذه الفئة من المفتشين بأعباء إضافية اثناء تفصيل وتدقيق مهامهم مستقبلا”.
من هذا المنطلق، أكدت الوثيقة “أهمية تأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم، وعلى ضرورة تغيير تسميته إلى المعهد العالي لتكوين مفتشي التعليم”، داعية إلى “التعجيل بمعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بالشهادة الجامعية المناسبة، اعتبارا لكون التكوين الأساس مدخلا مهما لمزاولة اختصاصات التفتيش بمختلف مجالاته ورافعة لتجويد منظومة التربية والتعليم ككل”.