أصدرت السكرتارية الوطنية لأطر
التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم بيان شديد اللهجة في
وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ترفض فيه اتفاق 14 يناير الذي
أسمته "الاتفاق الانتكاسة" والذي تستنكر من خلاله إمعان الوزارة في عدم
التجاوب مع مطالب هذه الفئة التي تعاني التهميش من كل الجوانب حيث طالبت هذه الفئة
غير ما مرة وفي مناسبات عديدة توحيد الإطار، كما تطالب اليوم بعدم المس
باستقلاليتها كهيئة في النظام الأساسي المرتقب. كما دعت السكرتارية إلى خوض إضراب
وطني يومي 1و2 فبراير الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام
مديرية الموارد البشرية، وتجدر الإشارة أن ولوج سلك التخطيط والتوجيه التربوي عرف
تعديلات عديدة في السنوات الأخيرة حيث أصبح السلك يتطلب ولوجه التوفر على مؤهلات
كبيرة من بينها التوفر على الدرجة الأولى وشهادة الاجازة وأقدمية عامة تفوق 15سنة من العمل كأستاذ واجتياز تكوين لمدة سنتين بالمركز
المتواجد بالرباط ، كل هذا من أجل مخرجات يصفها أطر التوجيه خاصة منهم الأفواج من 2007 فما فوق
بالهزيلة حيث يتقاضى مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي تعويضات هزيلة تقدر بـ 260 درهما شهريا
ناهيك عن المهام الصعبة التي يقومون بها بعد تخرجهم ، على عكس زملائهم مفتشي
التخطيط والتوجيه التربوي الذين يتقاضون تعويضات قد تفوق في بعض الحالات 2000 درهم، من
أجل ذلك يطالب أطر التوجيه والتخطيط اليوم بتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية وتغيير
إطارهم من مستشار إلى مفتش وعدم فصل التكوينين عن بعضهما كما تطالب هذه الفئة
بتخرج متدربيها الحاليين الذين يخوضون معركة نضالية يطالبون من خلالها الوزارة بتعديل
المراسيم المؤطرة لمركز التوجيه والتخطيط وتخرج المتدربين بالدرجة الممتازة مع
الاحتفاظ بسنوات الأقدمية لمن ولج المركز بها وفتح سبل الترقي وتحسين ظروف العمل
بما يليق بهذه الهيئة وطبيعة مهامها. كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاق 14يناير 2023 فتح العديد من الجبهات على وزارة شكيب بن
موسى والتي تطالبها بضرورة حل جميع الملفات العالقة والآنية قبل صدور النظام
الأساسي الجديد.