وأكد الأساتذة، في مراسلتهم التي تتوفر بلادنا24 على نسخة منها، أنهم يتعرضون لما اعتبروه شططا وتعسفا إداريا من طرف إدارة المؤسسة، مشيرين إلى أن المدير بالنيابة اتخذ منذ تعيينه وآخرها خلال شهر يناير الماضي، قرارات وصفوها ب التعسفية ، ومن أبرز هذه القرارات، إقصاء أربعة أساتذة من مهام التنسيق البيداغوجي وحرمانهم من الانخراط دون تقديم مبررات واضحة أو سند قانوني ، وفق ما ورد في نص الشكاية.
وأضافت الوثيقة أن الإدارة أقدمت على تشكيل لجان لإعادة النظر في هندسة المسالك وتغيير مضامينها، دون إشراك فعلي لعدد من الأساتذة ذوي الخبرة الطويلة التي تفوق 24 سنة في التدريس والتأطير ، كما يرى المتضررون أن هذا الإقصاء مسّ بشكل مباشر بكفاءات علمية مؤهلة، حتى وإن كانت تشرف على تأطير أساتذة متدربين حديثي التوظيف.
كما عبر الأساتذة عن استغرابهم من تعديل المحتويات البيداغوجية لمسالك لم يمض على اعتمادها سوى سنتين، مؤكدين أنها خضعت سابقا لتقييم شامل من طرف اللجان المختصة وصودق عليها من قبل الوزارة الوصية، الأمر الذي يجعل إعادة النظر فيها في هذا التوقيت غير مبرر في نظرهم.
وسجلت الشكاية، أيضا، أن هذه التغييرات تمت في غياب التنسيق مع باقي المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وهو ما اعتبره الأساتذة مخالفا لمبدأ توحيد التكوينات على الصعيد الوطني، وقد ينعكس سلبًا على جودة التعليم الهندسي .
وأشار الأساتذة إلى أن وزير التعليم العالي الأسبق، سبق أن توصل بشكاية مماثلة سنة 2021، على خلفية محاولات سابقة لإدخال تغييرات مشابهة في المسالك، حيث تم تقديم مراسلة رسمية بتاريخ 19 مارس من السنة ذاتها.
وفي ختام شكايتهم، طالب الأساتذة بتدخل عاجل من الوزارة الوصية لرفع ما وصفوه ب التعسف الإداري ، وإعادة الأمور إلى نصابها وفق القوانين الجاري بها العمل، حفاظا على جودة التكوين وضمانًا لمبادئ الحكامة الجيدة داخل مؤسسات التعليم العالي .