رفضت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تحميل الشغيلة المغربية أي تبعيات مادية فيما يخص خطة إصلاح صناديق التعاقد المرتقبة.
وشدد التكتل النقابي المكون من 8 هيئات نقابية غير مركزية تنشط في قطاعي التربية الوطنية والصحة، على رفض أي إصلاح يطول منظومة التقاعد ما دام جوهره تحميل الطبقة العاملة كلفة اختلالات بنيوية خلقها نموذج اقتصادي واجتماعي ربعي يخدم الأقلية على حساب الأغلبية الشعبية المنتجة .
وأضافت مراسلة للتكتل موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه يتم استعمال مفهوم الإصلاح كغطاء لسياسات تقشفية تستهدف القوت اليومي الأجر القدرة الشرائية الحق في الإضراب والحق في التقاعد الكريم. واليوم يعاد إنتاج نفس الوصفة عبر رفع سن التقاعد، الزيادة في الاقتطاعات، تخفيض معاشات الشغيلة وتجريم فعلها النضالي ، مؤكدة أن الطبقة العاملة ليست صندوقا أسودا يفتح كلما عجزت الدولة عن مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ .
وطالب مناهضو خطة إصلاح التقاعد الحكومة المغربية بـ القطع مع برامج فوقية تمليها مقاربات نيوليبرالية مفلسة تضع الربح فوق الإنسان، وإعمال إصلاح جذري لمنظومة التقاعد يبدأ بتحمل الدولة والمشغلين مسؤولياتهم في أداء متأخراتهم المالية، وبتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى، مع وقف النزيف المالي الناجم عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية .
وشددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في مراسلتها، على أن الحركة النقابية ستكون مضطرة إلى توسيع قاعدة المقاومة الاجتماعية عبر خطوات وحدوية تصعيدية، من الاحتجاج الميداني .