انتقد حزب التقدم والاشتراكية استمرار غلاء معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، معتبرا أن الحكومة فشلت في تحسين القدرة الشرائية للمغاربة. وأكد الحزب أن الدخول المدرسي والجامعي الجديد كشف استمرار نفس الاختلالات، خاصة مع إثقال كاهل الأسر بسبب فوضى الأسعار في التعليم الخصوصي وارتفاع المستلزمات الدراسية.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، عبر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ المنهجية الإقصائية التي اعتمدتها الحكومة في تمرير القانون المنظم للتعليم العالي، دون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي. وطالب بتدخل صارم لتنظيم القطاع الخاص وضبط رسوم التسجيل والتأمين والكتب الدراسية المستوردة مرتفعة الثمن، مؤكدا أن إصلاح المدرسة العمومية هو المدخل لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص.
كما حذر الحزب من استمرار الحكومة في نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء مؤشرات مشروع قانون مالية 2026، دون إصلاحات ملموسة لصالح المواطنين.
وعلى الصعيد الدولي، أدان الحزب بشدة ما وصفه بـ جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، محمّلا الولايات المتحدة مسؤولية التواطؤ، وداعيا إلى تحرك عربي موحد ووقف كافة أشكال التطبيع.
وفي الشأن الداخلي، توقف الحزب عند التفاوتات المجالية التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، مشددا على ضرورة احترام اختصاصات الجماعات الترابية في بلورة برامج التنمية. كما أشار إلى الاختلالات الفظيعة في إحصاء القطيع الوطني للماشية والدعم الحكومي المرتبط به.
وختم الحزب بالتأكيد على اعتزازه بنجاح ندوته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، مبرزا أن تنظيم انتخابات ديمقراطية سنة 2026 يتطلب إصلاحا قانونيا وتنظيميا عميقا، مع التزامه بالتنسيق مع مكونات اليسار للدفاع عن مقترحاته.