أصبحت مجانية التعليم الجامعي مسألة مستحيلة بالنسبة لطلبة أكادير، بعدما قرر مجلس تدبير جامعة ابن زهر فرض رسوم مالية على الموظفين والمستخدمين الراغبين في متابعة دراستهم.
واعتبرت بعض المصادر، أن قرار الجامعة يعد ضربا واضحا لمبدأ مجانية التعليم، وله تداعيات سلبية كبيرة على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن الرسوم مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للعديد من الطلبة والموظفين.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، سؤالا إلى وزير التعليم العالي حول أسباب فرض رسوم على الطلبة والموظفين، تتراوح بين 6 آلاف درهم في الإجازة و15 ألف درهم في سلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف و500 درهم في الإجازة و17 ألفا و500 درهم في الماستر بكليات العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم لمسلك الدكتوراه، وقالت: هذه الخطوة تعتبر تراجعية، لكونها تستهدف فئة من الموظفين والطلبة الباحثين عن تطوير مسارهم الأكاديمي ، مشيرة إلى أن نفس التوجه في سنوات ماضية أثار موجة غضب واسعة في الوسط الجامعي، قبل أن يتم التراجع عنه.
وأكدت التامني أن الجامعات المغربية يفترض أن تكون فضاء للارتقاء الاجتماعي والمعرفي، لا لتكريس منطق التفاوتات الطبقية، معتبرة أن استمرار هذا النهج يهدد بتحويل التعليم الجامعي إلى مجال نخبوي محصور على القادرين على الأداء.