يعود حملة الشهادات والدبلومات الجامعية في وضعية إعاقة بالمغرب إلى الشارع للاحتجاج على غياب تجاوب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع مطلبهم بتفعيل (كوطا) الإدماج في الوظيفة العمومية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مقر الوزارة ذاتها، تأَخرُ إصدار وتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما جددت التنسيقية مطلبها بالإدماج في سوق الشغل، وتفعيل نسبة 7 بالمائة التي ينص عليها مرسوم 2016 المحدد لحصة هذه الفئة من المناصب المالية بالوظيفة العمومية.
وقالت سميرة بخثي، واحدة من هذه الفئة رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة، إن استمرار غياب تفعيل هذه “الكوطا” يشعرهم بنوع من “التمييز”.
وأضافت بخثي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة ملزمة بجرد المناصب المالية المعلنة واحتساب نسبة سبعة بالمائة، معتبرة أن عكس ذلك “يعد تمييزا واضحا، سواء بين أنواع الإعاقات أو بين الجنسين في هذ الوضعية، حيث النساء يعانين بشكل أكبر”.
وفيما يتعلق ببطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت المتحدثة أنها “إجراء شكلي رغم ضرورة معالجة مضامين عدة بها، ويبقى تأخر خروجها أمرا غير مقبول، كما لا يعقل غياب العدالة المجالية فيها؛ إذ تبدأ من الرباط ثم يغيب تاريخ محدد لتعميمها على باقي التراب الوطني”.
ودعت التنسيقية سالفة الذكر إلى إنهاء سياسة الإقصاء والتماطل، وتفعيل التوصيات السابقة، مع ضمان الحق في العيش الكريم كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
وطالب المصدر عينه باعتماد امتحانات تراعي الوضعية الخاصة لهؤلاء، بعيدا عن ما سماه “المباريات الإقصائية التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقعهم وظروفهم”.