قالت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن رئيس الحكومة أطلّ “يوم الاثنين 19 ماي 2025 بكلام ادعى فيه طي ملف التعاقد”، مضيفة أن “مخطط التعاقد ما زال قائما وينتج الهشاشة والتمييز؛ حيث لم يتم إحداث مناصب مالية خاصة بالإدماج في الوظيفة العمومية ضمن قوانين المالية المتعاقبة، ما يعني استمرار التعاقد كخيار هيكلي مفروض”.
ولفت الإطار النقابي ذاته، في هذا الصدد، إلى “معاناة آلاف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد مع التنقل بين الأكاديميات، وتعثر تسوية اوضاعهم المالية والإدارية، خاصة الناجحين في مباريات التعليم العالي والتبريز”، معتبرا أن “توقيف التسوية المالية والإدارية لرتب الأساتذة والأطر المختصة على مستوى عدد من الأكاديميات، واستمرار تجميدها، يبرهن على استمرارية التعاقد كمخطط سياسي وليس مؤقت”.
وقالت النقابة إن “مخطط التعاقد، الذي تبنته الدولة المغربية منذ 2016، ليس إصلاحا تربويا كما تروج الحكومة، بل هو خيار سياسي اقتصادي يهدف إلى ضرب المدرسة العمومية، وتكريس هشاشة الشغيلة التعليمية، وإخضاع التعليم لمنطق السوق والربح والخوصصة، في استهتار تام بمبدأ المرفق العمومي والمساواة في الحقوق”.
وجدد الإطار النقابي ذاته “التأكيد على ضرورة إدماج جميع الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية وتنزيل مالي دون قيد أو شرط”، مطالبا بـ”إلغاء العمل بنظام التعاقد وكل أشكال الهشاشة التربوية”.
كما نادت النقابة التعليمية عينها بـ”وقف المتابعات القضائية، وإسقاط جميع المتابعات في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد”، وكذا “إسقاط العقوبات في حق موقوفي حراك التعليم”، و”استرجاع كافة الاقتطاعات التعسفية من الأجور”، و”معالجة الملفات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الأكاديميات”، إلى جانب “تسوية وضعية الناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز”.
أما بخصوص التعويضات، فدعا الإطار عينه إلى صرف التعويضات العائلية والمالية الخاصة برتب “الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد”، و”صرف التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة”، فضلا عن “إلغاء الساعات التضامنية المفروضة وتخفيض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين بالقطاع”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قال: “بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي”.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، التي خصصت لموضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن ذلك تمّ “بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.