في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي استعرضت الحكومة عشية فاتح ماي أبرز نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، التي جمعت ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتمحورت هذه الاجتماعات حول استعراض المنجزات المحققة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، ورسم معالم المرحلة المقبلة من الإصلاحات الاجتماعية.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ صحفي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لاسيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تضافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
القطاع العام
على مستوى القطاع العام تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي الإطار نفسه عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي مكنت من تحسين دخل الموظفين، على غرار موظفي قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليارات درهم.
وستمكن هذه التدابير من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهما سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليارات درهم بحلول سنة 2026.
القطاع الخاص
أما على مستوى القطاع الخاص فتمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهما. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 395,48 درهما.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
وأبرزت الحكومة مكسب مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، التي بلغت 6 مليارات درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
تنفيذ التزامات سابقة
جددت رئاسة الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يورد المصدر الرسمي، “تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والإجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام”.
موظفو الجماعات الترابية
وتفاعلا مع الملفات الفئوية كشفت الحكومة أنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، إذ من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
ووفق المصدر ذاته التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف العمل.
إصلاح التقاعد ومدونة الشغل
أما بخصوص تشريعات العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل، فالتزمت الحكومة، وفق البلاغ الصحافي، بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء، تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
“كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024″، يضيف البلاغ الحكومي.
ودعت رئاسة الحكومة كافة القطاعات الحكومية إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة”، وشددت على أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية. كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.