قالت مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن اللغة الأمازيغية قطعت خطوات مهمة نحو الاعتراف الرسمي بها من خلال دستور المملكة لسنة 2011، الذي أفضى إلى صدور القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومناحي الحياة العامة.
وأضافت في سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اطلعت بلادنا24 على نسخة منه، أن القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، جاء بإجراءات مهمة لتطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.
وذكرت النائبة البرلمانية أن ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية لا يزال يعرف اختلالات عديدة، مشيرة إلى أن الموسم الدراسي الحالي شهد توسيع مشروع الريادة ليشمل مؤسسات أخرى.
وتابعت أخشخوش بالقول إن مشروع الريادة هو المشروع الذي تنوي وزارة التعليم تعميمه، والذي أولى أهمية لثلاث مواد فقط، مستثنيا مادة اللغة الأمازيغية من حقها في التطوير وتجويد تدريسها.
في هذا السياق، كشفت المتحدثة أنه تم تعطيل زمن تعلمات اللغة الأمازيغية لأكثر من شهرين، وهو ما يتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025. كما تم إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية بالمدارس الرائدة من العدة التكنولوجية ومنحة الفريق التربوي، مع فرض الحضور في تكوينات طارئة TARL والتعليم الصريح الخاصة باللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
وأفادت برلمانية حزب الكتاب بأن الفئة المذكورة تعيش مجموعة من المشاكل بالمؤسسات الرائدة، جراء عدم إلمام بعض المديرين والمفتشين المزدوجين بمنهاج اللغة الأمازيغية والمذكرات الوزارية ذات الصلة، ومحاولتهم التقليص من ثلاث ساعات مخصصة للمادة. بالإضافة إلى غياب حجرات مدرسية خاصة بهم، مما يطرح تساؤلات حول موقع اللغة الأمازيغية وأساتذتها بالمؤسسات التعليمية الرائدة.
وفي الختام، طالبت البرلمانية الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإقرار العدالة اللغوية بالمؤسسات التعليمية الرائدة، وإدماج مادة اللغة الأمازيغية ضمن مشروع الريادة، ورفع الحيف عن أساتذتها، لاسيما ما يتعلق بالعدة التكنولوجية والبيداغوجية.