أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش مع النقابات، وأن المستجدات سيتم الإعلان عنها في وقتها.
وسجل الوزير، خلال الندوة الرسمية للناطق باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أصبحت تجلس مع النقابات على طاولة المفاوضات مرتين في السنة، في أبريل وشتنبر.
وأشار الوزير إلى أن عددا من الملفات، ومن ضمنها، موضوع الزيادة في العامة الأجور، ما زالت في مرحلة النقاش مع النقابات، ولنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات ، مشيدا بالتعاطي الإيجابي للشركاء الاجتماعيين وتحليهم بروح الحوار.
وحصلنا على معطيات تؤكد أن الحكومة قدمت عرضا لازال يخضع للتفاوض، إذ لن تكون الزيادة في الأجر موحدة بل ستخضع لمقاربة سلاليم الأجر، حيث تنطلق من 400 درهم وتصل 1000 درهم.
وشددت مصادر الجريدة أن عددا من النقابات، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، رفضت العرض الحكومي وطالبت بتحسين حتى توقع عليه، علما أن الأمر لا يهم فقط الزيادة في الأجر بل أيضا التقاعد وقانون الإضراب وغيرهما.