§
إرساء التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي
في أجل 3 سنوات.
§
تنويع عرض التكوين المهني بجميع مستوياته وأصنافه في أجل أقصاه 6 سنوات.
§
تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني التابعة للقطاع الخاص، بتوفير
حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة القارة في أجل لا يتعدى 4 سنوات.
§
من أجل تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس، يتعين على
الدولة تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة خلال أجل لا
يتعدى 6 سنوات.
§
إنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة خلال أجل
3 سنوات.
§
سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين خلال أجل أقصاه 6 سنوات.
§
ضمان استدامة التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية ومسبباتها في أجل أقصاه
8 سنوات.
§
وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة خلال أجل 3 سنوات.
§
عرض الإطار المرجعي للمناهج والدلائل المشار إليها في المادة 28 على المجلس
الأعلى ابتداء من الرأي فيها وعلى مصادقة اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح
المنظومة في أجل أقصاه 3 سنوات ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في ممارسة مهامها.
§
العمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن
مبكرة.
§
وتأهليهم قصد التملك الوظيفي لهذه اللغات، خلال أجل أقصاه 6 سنوات من تاريخ دخول
هذا القانون الإطار حين التنفيذ.
§
مراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي خلال أجل لا يتعدى
6 سنوات.
§
مراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد خلال أجل لا يتعدى 3 سنوات.
§
إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا الوساطة، وتعميمها وطنيا خلال أجل 3 سنوات.
§
إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون الإطار في 3 سنوات.